ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٢٧
در موضوع ارث زوجه ابتداءدو طائفه روايت و دليل وجود دارد كه طائفه اول آنها نافى ارث زوجهاند و طائفه دوم مُثبِت ارث زوجهاند؛
به عبارت ديگر:
\* طائفهياول: همان روايات هفدهگانهاى هستند كه دلالت بر نفى ارث زوجه از عقار مىكنند؛ كه از آن، به روايات نافيه، مانعه يا حرماننيز تعبير مىكنند؛
\* طائفهى دوّم: همان دو روايتى هستند كه دلالت بر اثبات ارث بردن زوجه از جميع ما ترك زوج مىكنند؛ كه از آن، به روايات مثبته يا مورثه نيز تعبير مىكنند.
بنابراين نسبت بين اين دو طائفه، «تباين» و يا حداقل، «عام و خاص من وجه» است؛ به هر حال چه در صورت تباين و چه در صورت عموم و خصوص من وجه، هر دو طائفه روايت، با يكديگر در تعارضاند؛ زيرا:
\* روايات نافيه مىگويند: «زوجه، چه ذات ولد باشد و چه نباشدارث نمىبرد؛
و:
\* روايات مورثه مىگويند: «زوجه از هر چيزى از ما ترك (عقار و غير آن) ارث مىبرد.
اما در اينجا دليل سوّمى نيز به نام «اجماع» وجود دارد؛ چون اجماع، بر اين قائم است كه: «مسلماً زوجه غير ذات ولداز ارث محروم است».
لذا بعضى از فقهاءمىگويند: بايد بوسيله اين اجماع، روايات نافيه را تخصيص زد و چنين نتيجه مىگيرندكه: «حرمان زوجه از عقار در صورتى است كه ذات ولد نباشد».
در اين صورت، نسبت بين روايات نافيه،- بعد از تخصيص بوسيلهى اجماع- و روايات مثبته، انقلاب پيدا مىكند؛ يعنى:
\* روايات نافيهاى كه بوسيله دليل سوم يا «اجماع» تخصيص خوردند، خاص گرديده و مىگويند «زوجه غير ذات ولد، از عقار ارث نمىبرد».
و:
\* روايات مثبته، عام گرديده و مىگويند: «زوجه مطلقا ارث مىبرد».