پيامبر نقل مى‌كنند، [١] اصل اين وصيّت خود دليلى گوياست بر عدم ارث همسران پيامبر (ص) از ايشان و اينكه در زمان حيات مبارك آن حضرت (ص) خانه‌هاى ايشان ملك هيچ كدام از همسرانش نبوده و پيامبر (ص) نيز هيچ يك از آنان را مالك سُكناى‌ [٢] آن‌ها نكرده است، بلكه هر يك از ايشانرا- به حسب جايگاهشان- صرفاً در آن خانه‌ها ساكن كرده بود.

از اين رو، كلامى كه عايشه در زمان حضور برپيكر مطهر امام حسن (ع)- گفت، از جمله اينكه: «... كسى را كه دوست ندارمبه خانه‌ى من داخل نكنيد [؟!]» [٣]، سخنيغيرمقبول و ادّعايى غير مشروعاست؛ چه اينكه اساساًبنابر شواهد تاريخى و تصريح مورخين، مدفن پيامبر اكرم (ص) خانه‌ى عايشه نبوده تا او در آن حقى داشته باشد! بلكه آنجا خانه‌ى يگانه دختر پيامبر اكرم (ص) يعنى حضرتصديقه طاهره (ع)- بشمار مى‌رفته است.

به هر حال، همان‌طور كه ذكر شد استدلال به اين قضيه‌ى مسلّم تاريخى، صرفاً به عنوان مؤيّدى براى استدلالاتگذشته بود و ادله حرمان زوجه از عَقار، همان بود كه مفصلًااز نظر گذشت.

در پايان لازم است نتيجه‌ى هر دو نزاع را- كه در خلال مباحث اثبات شد- مجدداً يادآورى نماييم.

نتيجه‌ى نزاع اول؛ محروميّت زوجه از مطلق عقار

بنابراين در مورد نزاع اوّلچنين نتيجه گرفتيم كه: از مجموع روايات استفاده مى‌كنيم،

[١]. در فصل اول پيرامون اين حديث، مباحثى از مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) مطرح شد.

[٢]. سُكنى نوعى عقد و از اقسام عَطيّة است كه طى آن حق بهره‌مند شدن از مَسكنى، به ديگرى واگذار مى‌شود و در اصطلاح فقهى به آن «حق سُكنى» مى‌گويند. حال اگر سُكنى بر مدت معلومى موقت شود، «رُقبى» ناميده مى‌شود و اگر سُكنى بر مدت عمر سكنى دهنده يا سكنى شونده موقت شود، «عُمرى» ناميده مى‌شود. لازم به ذكر است عُمرى و رُقبى عقد لازم بوده و سُكنى چنانچه موقت نشود از عقود جائز به شمار مى‌رود از اين رو، در صورت اطلاق، اگر هر يك از سكنى دهنده يا سكنى شونده از دنيا بروند، عقد باطل مى‌شود.

[٣]. بحارالأنوار ج: ٤٤ ص: ١٥٤ «... وَ هِىَ تَقُولُ مَا لِى وَ لَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُدْخِلُوا بَيْتِى مَنْ لَا أُحِبُّ ...».