البته نكات مطروحه ايشان، اشكالات ديگرى هم دارد، كه شايسته است محققين محترم، پيرامون آنتحقيق و تدبر نمايند «وَ اللَّهُ وَلِىُّ التَّوْفِيقِ وَ الْهَادِى إِلَى الصَّوَاب».

دومين اشكال از فقيه معاصر در رد فتواى مشهور

از دومين اشكال ايشان نيز، چهار نكته قابل استخراج است كه خلاصه‌ى آن‌ها با اندكى تغيير چنين است:

اولين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر

\* اولًا: نسبتِ بين آيه شريفه‌ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌ [١] و روايات نافيه «تخصيص» و «تقييد» نيست؛ بلكه از قبيل «تعارض ظاهر و اظهر» يا «تعارض ظاهر و صريح» است؛ بدين معنا كه وقتى گفته مى‌شود: زوجه هيچ چيز از عَقار را، ارث نمى‌برد- «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً» [٢]- پس سهم او از «ربع» و «ثمن» تركه نيز كمتر مى‌شود و «تقييد» سهم او به «ربع» و «ثمن» از «هر آنچه» از تركه ارث مى‌بردو نه از «همه تركه»،- اگر چه عنوان رُبع و ثُمن حفظ مى‌شود- خلاف «مقام تحديد» است.

\* ثانياً: تعيين سهام زوجه، با نسبت و فروض به معنى اختلال ميزان در فرائض و سهام اوست و اين ادّعا به كلامى لغو شبيه‌تر است و ربطى به باب تخصيص و تقييد ندارد ... و بنابر قول به ارث زوجه از قيمت زمين- كه مختار سيّد مرتضى (رحمه الله) است- اختلال سهام و فرائض، بوجود نمى‌آيد، ولى مخالف ظاهر

\* خطاب است كه سهم الارث زوجه را در عين، مشاع مى‌داند ... و به عبارت ديگر مى‌توانگفت:

- از يك طرف روايات نافيه‌ى زوجه از عقار:

\* در ارث نبردن زوجه از «عين زمين» تصريح دارند؛

[١]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه ١٢

[٢]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج ٢٦، ص ٢١٠ و ٢١١.