ايشان در اين ملاحظه «استبعاد قوى‌اى» ابراز مى‌دارند و مى‌خواهند بگويندكه: «مسئله ثبوتاً داراى مشكل است؛ بنابراين، در مقام اثبات، بايد روايات را توجيه كرد».

حاصل كلام ايشان اين است كه مى‌فرمايند:

«ما قبول داريم كه ظاهر روايات مى‌گويند، زوجه از عقار ارث نمى‌برد، امّا بدليل اينكهظاهر روايات مشكل ثبوتى دارند، لذا بايد اين ظاهر را بگونه‌اى توجيه كرد؛ يعنى بگوييم مقصود امام (رحمه الله) در اين روايات، ظاهر اوّليه‌ى آن‌ها نبوده است».

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالمسالة ثبوتا مشكلة جداً كما ذكر ذلك جملة من الفقهاء بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات ان‌المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولى من حرمان الزوجات من العقار والاراضى عيناً وقيمة» [١]

پس مساله در واقع جداً مشكل است همان‌طور كه اين مطلب را عده‌اى از فقهاء ذكر فرموده‌اند به گونه‌اى كه با ملاحظه‌ى مجموعه‌اى ازجهات، انسان اطمينان پيدا مى‌كند كه منظور اين روايات، ظاهر اولى‌شان كه همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مى‌باشد، نيست.

شش نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى بعض الفقهاء

همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، در بيان ايشانيك روش اجتهادى ديگرى وجود دارد كه بايد بررسى شود، آيا چنين روشى صحيح است يا خير؟

در پاسخ بايد گفت، اين اشكال در يك تقسيم‌بندى، به «شش نكته» قابل تجزيه است، البته اين اشكال در كلام ايشان تفكيك نشده و صرفاً به عنوان «اشكال ثبوتى» مطرح شده است، كه ما آن را به شش نكته تجزيه نموديم.

اينك به اين شش نكته اشكال ثبوتى كه در اولين اشكال ايشان بر روايات وارد شده است، عنايت فرماييد:

[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥ از صفحه‌ى ٣٢ تا ٣٦.