و در زمان حكومت پيامبر و اميرالمومنين عادل، حكم خدا تبيين نمى‌شود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مى‌شود تا زمان امام صادقين (ع) و حتى در زمان ايشان هم معلوم نبود كه وضع خارجى تغيير كرده از آنچه قبلًا بوده يعنيزوجه از سهم خود از عقار ارث مى‌برده؛ همانطور كه مساله سياسى يا مثل آن هم نبوده تا موجب تقيّه شود.

ششمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى‌

«تعابيرى» كه در السنه‌ى روايات حرمان بيان شده و نيز «تعليل‌هايى» كه در آن‌ها آمده است، اصلًا قابل اخذ نيست؛ چه اينكه:

\* اولًا: در بعضى از اين روايات آمده:

«إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِى‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ» [١] «إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ» [٢] «لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ» [٣] زوجه بعد از فوت شوهر، شوهر مى‌كند و او را وارد اين خانه مى‌كند و موجب فساد حق ورثه مى‌شودكه اين تعليل قابل نقض است، به اينكه: «زوجه بيوه شده، ممكن است شوهر ننمايد».

\* ثانياً: ساير «تعليل‌ها» نيز اصلًا قابل اعتناء نيستند؛ مثلًا تعليلى كه‌

مى‌گويد: «زوجه را مى‌توان تغيير داد، پس آنچه كه مى‌آيد و مى‌رود ميراثش هم در آن چيزى است كه ثبات ندارد»- «ما يجوز تغييره وتبديله يجوز ارثه مما يمكن تغييره وتبديله»- اساساً قابل اعتناء نيست؛

«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ ... يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا ... وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِى‌ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ ...» [٤]

[١]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج ٢٦، ص ٢٠٦ و ٢٠٧، روايت سوم‌

[٢]. ر. ك. به: همان، ج ٢٦، ص ٢٠٨، روايت هفتم‌

[٣]. ر. ك. به: همان، ج ٢٦، ص ٢٠٩، روايت نهم‌

[٤]. ر. ك. به: همان، ج ٢٦، ص ٢١٠ و ٢١١، روايت چهاردهم.