\* اولًا: اگر نگوييم «جميع» روايات، حداقل خواهيم گفت، «اكثر» روايات باب ظهور در محروميّت زوجه هم نسبت به عين و هم نسبت به قيمت، دارند؛ مراجعه و توجه مجدد به تعابير وارده در باب، بوضوح بر اين مطلب دلالت مى‌نمايدو بيانگر آن است.

\* ثانياً: استفاده از استدلال «اضافه‌ىِ منع»، به «ذات دار و ارض» به نفع نظر ما نيز هست؛ زيرا منعِ از ذات دار و ارض، بر «همه» آنچه به ذات متعلق و مربوط است، دلالت مى‌نمايد؛ حال از عين و قيمت گرفته تا هر آنچه مانند بناء و زراعتى كه بعداً در زمين حادث شود.

\* ثالثاً: مطلب ديگرى كه از ايشان بسيار عجيب است اين است كه، آن بزرگوار در موضع ديگرى از كلامشان تصريح مى‌كنند به اينكه: «ظاهر بعضى از رواياتى كه دلالت بر منع دارند «بناء» را نيز شامل مى‌شوند»؟!

محققين ارجمند به‌ «مجله‌ى فقه اهل بيت (ع)» مراجعه فرمايند، خواهند ديد كه ايشان در آنجا فرموده است:

«خصوصاً ما كان ظاهراً فى عدم الارث حتى من البناء كما فى رواية عبد الملك عن احدهما (ع) قال (ع) ليس للنساء من الدور و العقار شئٌ» [١]

«خصوصاً آنجا كه روايات ظهور در عدم ارث زوجه حتى از بناء دارد مانند روايت عبدالملك [بن اعين‌] كه از يكى از صادقين (ع) نقل شده كه زنان (زوجات) از خانه‌ها

و زمين‌ها چيزى به ارث نمى‌برند»

پس شكى وجود ندارد در اينكه نهى و منع از «شى‌ء»،- كه در روايات آمده است- شامل همه آنچه مربوط به آن شى‌ء بودهمى‌شود؛ از اين رو، ظهور در محروميّت زوجه دارد؛ بنابراين، «استثنا متصل» در آنجا كه مستثنى منه «محروميّت مطلق» باشد- يعنى شامل قيمت چوب و آجر و غير اين دو باشد- صحيح است.

[١]. ر. ك. به: همان، شماره ٤٦ صفحه‌ى ١٥ س ١٥.