«ان جملة من الروايات المتقدمة ليست‌ظاهرة فى حرمان الزوجة من ارث الارض عينا وقيمة، بل عينا فقط، من قبيل صحيحة الفضلاء المتقدمة حيث قال فيها الامام (ع): «ان المراة لا ترث من تركة زوجهامن تربة دار او ارض (وارض) الا ان يقوم الطوب‌والخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها».

ومثلها رواية الواسطى: «لا ترث امراة مما ترك زوجهامن تربة دار و لا ارض الا ان يقوم البناء و الجذوع و الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فاما التربة فلاتعطى شيئا من الارض ولا تربة دار». ومثلها روايةالصائغ‌. فان الظاهر من اضافة المنع الى تربة الدار والارض ان النظر الى عين الارض وترابها اى ذاتها لا ما قد يتولد فيها و عليها من الاموال الاضافية حتى المالية و القيمة نتيجة الاحياء و البناء و لهذا استدرك بلسان الاستثناءفقال: الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب او الطوب آوهى الاجر و نحوها» [١]

تعداد زيادى از روايات سابقه در محروميّت زوجه از ارث زمين عيناً و قيمتاً ظاهر نيستند؛ بلكه فقط در عين ظهور دارند مثل صحيحه فضلاء سابق، آن‌جا كه امام گفته است: «همانا زن ارث از تركه شوهرش از نفس خانه يا زمين نمى‌برد مگر اينكه آجر يا چوب آن قيمت گذارى شود پس ربع يا ثمن آن به او داده شود» و مثل آن روايت واسطى: «زنى از تركه شوهرش ارث نمى‌برداز نفس خانه و زمين مگر آن‌كه ساختمان و تيرها و چوب هاى آن قيمت گذارى شود پس نصيب او را از قيمت بناء داده مى‌شود اما خاك، پس چيزى از زمين و خاك به او داده نمى‌شود» و مثل آن روايت صائغظاهر از اضافه‌ى منع به خاك خانه و زمين اين است كه منظور خود زمين و خاك آن يعنى‌

ذات آن است نه آنچه بر روى زمين بوجود مى‌آيد يا بر آن مى‌رويد يعنى اموال اضافى حتى ماليت و قيمت نتيجه‌ى احيا زمين و ساخت بنابر آن است و براى همين با استثناء استدراك فرموده و گفته‌اند: مگر آنكه ساختمان، تيرها و چوب و آجر و ... قيمت گذارى شود.

مناقشه بر قسمت اول اشكال سوم بعضالفقهاء

ملاحظاتى درباره اين قسمت از كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- وجود دارد و

[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٦ صفحه‌ى ١١.