ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ١٨٣
الف: رد تقسيم دوم از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر چگونگى ارث بردن)
حال، بر فرض قبول اتحاد بعض روايات، ديگر مجالى براى تقسيم دوم بوجود نمىآيد؛ چون در اين صورت، تقسيم دوم، داراى «دو» اشكال خواهد بود.
دو اشكال بر تقسيم دوم از روايات بر فرض قبول اتحاد روايات
١. با فرض وحدت روايات، موضوعى براى تقسيم دوم باقى نمىماند؛
اگر بحث وحدت روايات هفدهگانه مطرح نبود، اين تقسيمبندى، تا حدى تقسيم نيكويى شمرده مىشد؛ امّا وحدت، اين حُسن را از بين مىبرد، لذا اين تقسيم ديگر معنا و مفهومى نخواهد داشت.
٢. تقسيم دوم، ثنايى نيست لذا نه مفهوم دارد و نه ثمره عملى!
در اين تقسيمبندى، روايات به «سه» نوع يا سه دسته تقسيم مىشدند كه روشن است اين تقسيم، يك تقسيم ثنايى نيست تا بتوان از آن مفهومگيرى كرد و اساساً تقسيمبندى در صورتى صحيح است كه مفهوم بر آن مترتب بوده و داراى ثمره عملى باشد.
بنابراين، عمده مطلب اين است كه چنانچه نتوان از يك دسته روايات مفهومگيرى كرد، ديگر ثمرهى عملى هم بر آنها مترتب نخواهد بود.
ب: پذيرش تقسيم اول از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر عموميّت يا خصوصيّت حرمان)
بعد از اينكه روايات «هفدهگانه» را به «يازده» عنوان تقسيم كرديم، بايسته است روشن نماييم، از كداميك از عناوين مذكور «عموميّت حرمان» استفاده مىشود و از كداميك از عناوين مذكور «خصوصيّت حرمان» استفاده مىشود؛ تا مشخص شود كدامين روايت، عنوان خاص دارد و كدامين روايت، عنوان عام؟
سپس بايد بررسى شود كه: با اين عناوين چه بايد كرد؟
\* آيا بايد يكى را «مقيد» و يا «مخصص» ديگرى قرار داد؟
و يا: