خاص كه مى‌گويند: «زوجه از زمين خانه مسكونى ارث نمى‌برد» و به عبارت ديگر «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»؛ پس از مفهوم‌گيرى مى‌گويند: «زوجه فقط از زمين خانه مسكونى ارث نمى‌برد، امّا از ساير اراضى ارث مى‌برد» به عبارت ديگر مى‌گويند: «ترث من بقية الاراضى».

و شايد بزرگانى همچون شيخ مفيد (رحمه الله) و ابن ادريس (رحمه الله) و تابعين ايشان نيز از همين استدلال و روش استنباطى استفاده كرده و فتوا داده‌اند كه: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين مسكونى است نه مطلق اراضى».

مناقشه بر جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول‌

جريان اين قاعده در فرض اول، يك اشكال اساسى دارد و آن اينكه: مفهوم‌گيرى از اين روايات، مبتنى بر قائل شدن به داشتن «مفهوم لقب» [١] در علم اصول است، در حالى كه هيچ كدام از محققين اصولى مفهوم لقب را قبول ندارند، در نتيجه نمى‌توان گفتكه زوجه، از ساير اراضى ارث مى‌برد و فقط از رباع ارث نمى‌برد، پس مفهوم «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» اين نيست كه «ترث من بقية الاراضى».

بررسى جريان مفهوم لقب توسط برخياز علماء

برخى از بزرگانفرموده‌اند:

اولًا: بر فرض پذيرش اين استدلال كه در علم اصول، از يك طرف، «لقب»، داراى مفهوم نيست، امّا از طرف ديگر نداشتن مفهوم بدون قيد و شرط نيست؛ بلكه با اين قيد است كه متكلم در «مقام بيان مفهوم» نباشد؛ در حالى كه در ما نحن فيه، چون امام (ع) در مقام بيان آن چيزى است كه زوجه از آن محروم است، پس امام (ع)

[١]. لازم به يادآورى است كه مفهوم بر دو قسم است: «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف»؛ و مفهوم مخالف نيز خود به شش قسم، تقسيم مى‌گردد كه لقب يكى از آنهاست و مراد از لقب هر اسمى (مشتق، جامد، أعلام شخصى و اسماء اجناس) است و مراد از مفهوم لقب، نفى حكم است از آنچه عموم اسم (لقب) آن را شامل نمى‌شود؛ مثلًا مفهوم «اكرِم زَيداً» عدم وجوب اكرام عمرو است كه لازمه‌ى منحصر كردن وجوب اكرام در زيد است. مفهوم لقب از سست‌ترين مفهوم‌هاست و همان‌طور كه استاد- دامت بركاته- فرمودند: هيچ كدام از محققين اصولى، مفهوم لقب را قبول ندارند ..