حرمانهم من حقوقهم بالعول او التعصيب الذى هو اقل بكثير من حرمان الزوجة من الاراضى، كيف يتصور ان يكون حكم اللّه الواقعى هو عدم ارث الزوجة من الارض شيئا؟» [١]

از همان ابتداء كشمكش انحراف از اين نظام ميان برخى مسلمين ظاهر شد و از همين جامساله‌ى تعصيب- وقتى ارث از سهام بيشتر مى‌آيد- و نيز نپرداختن اين زيادى به دختران و زنان و آنچه كه مكتب اميرالمومنين و اهل بيت (ع) و پيروانشان بر آن ايستادگى كردند و همچنين مساله‌ى عول مطرح شد؛ سپس ياران اميرالمومنين (ع) و شاگردان او مانند ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول شدندو با شدت سعى در انكار آن در مقابل قائلان به آن شدند همانطور كه از اميرالمومنين و ساير ائمه (ع) روايات بسيارى در ابطال آن‌ها بعدا وارد شده است و روايات در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام موكده‌اى است كه نمى‌شود از آنچه در قرآن آمده (نصف، يك چهارم و يك هشتم) كمترش كرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همه‌ى طبقات ارث همراه كرد؛ پس نمى‌توان از ربع و ثمن سهمشان را كمتر دادو همچنين اولاد ميّت سهم دارند و اين خود مبناى بطلان عول است كه خليفه‌ى دوم التفاتى به آن نكرد و پس از آن در فريضه ها به عول حكم نمود ... من مى‌گويم چگونه مى‌توان تصور كرد كه حكم واقعى خداوند ارث نبردن زوجه از زمين است در حالى‌كه تلاش كاملى در باب احكام مواريث و دقت در فهم آنها از قرآن مى‌شده و مخالفتى با آن نبوده و در صدر اسلام ابتلاء شديدى به آن‌ها بوده حتى كشمكش‌هايى با نظر جاهلى كه زن ها ارث نمى‌برند و عصبه ارث مى‌برد مى‌شده و مقابله‌يمكتب اميرالمومنين (ع) وشرح نكات دقيق آن در قرآن كريم و سهم‌هاى زوج و زوجه و پدر و مادر و اينكه بسبب عول و تعصيب كه در مقابل حرمان زوجه از اراضى بسيار كم است ايشان در زمره‌ى سهام بران قرار مى‌گيرند نه اينكه محروم شوند.

چهارمين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى‌

ممكن است كسى بگويد:

[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥ از صفحه‌ى ٣٢ تا ٣٦.