كه از عقار ارث نمى‌برد [الا ...] پس روايات تفصيل بين قيمت و عين صريحه نيستند در اينكه از قيمت عقار ارث نبرد تا گفته شود اين جمع درست نيست؛ بلكه در ادامه خواهد آمد كه روايات تفصيل دهنده قرائنى دارند كه بر محروم نبودن زن از قيمت عقار تاكيد مى‌كند.

چهارمين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر

تخصيص يا تقييد آيه بوسيله روايات نافيه، مستلزم «اختلال» در عنوان «ربع» و «ثمن» مى‌شود و براى جلوگيرى از اين مخالفت شديد عرفى، صراحت آيه را قرينه بر تصرف در ظاهر روايات قرار مى‌دهيم؛ البته اين تصرف مانند ساير موارد جمع عرفى، از باب تصرف در ظاهر و حمل ظاهر بر نصاست.

به هر روى نتيجه‌ى جمع عرفى اين مى‌شود كه: روايات مانعه، بر ممنوعيت زوجه از ارث بردن از «خصوص عين زمين» حمل مى‌شود، بنابراين از «قيمت زمين» به وى اعطاء مى‌گردد.

شاهد چنين جمع نيز، «تعليل وارده در مقام» است، مبنى بر اينكه، حكم محروميّت زوجه براى اين است كه زوجه، كسى را كه موجب فساد در ميراث مى‌شود را بر ورثه وارد نكند؛ زيرا، ظاهر تعليل مزبور اين است كه مواريث و منسوبين همان تعداد باشند، نه اينكه كسى بر آن‌ها اضافه شود و ميراث از تركه كمتر گردد و گرنه سزاوار بود كه امام بگويد: «زوجه حقى در ميراث ندارد و ميراث نيز براى ساير وراث‌

است نه براى زوجه»

و خلاصه اين تعليل، صرفاً با محروميّت زوجه از «عين زمين» و بهره مندى او از «قيمت بناء» و «قيمت زمين»، مناسب است. به هر روى چنين جمعى كه از ابتكارات سيّد مرتضى (رحمه الله) است بسيار متين و با تعليلات وارده در اكثر اين روايات، مناسبت دارد.

و در انتهاء فقيه معاصر- دام عزه- مى‌فرمايند: پس فتواى سيّد مرتضى (رحمه الله) مبنى بر اينكه: زوجهفقط از «عين زمين و عقار» محروم است، بدون اينكه از «قيمت زمين» محروم باشد، ثابت مى‌شود؛ چه نظر سيّد (رحمه الله) شامل مطلق زوجاتبشود و چه بر اساس‌