همان‌گونه كه اين همان است كه مناسب مقام است بلكه ظاهر از تعليلى كه در شأن اين حكم وارد شده در تعداد زيادى از روايات همين است مانند صحيحه محمد بن مسلم: «زنان از زمين خانه‌ها چيزى به ارث نمى‌برند لكن ساختمان و آجر، تقويم مى‌شوند و ربع يا ثمن از آن به آنها داده مى‌شود» فرمود: «و همانا اين براى آن است كه زنان ازدواج نكنند و بعد ميراث اهل ارث را فاسد گردانند» چرا كهعلت از بين بردن و افساد بر وارثين همانا از ارث زوجه از عين صورت مى‌گيرد نه از ماليت؛ و براى همين است كه اين تعليل در اكثر روايات، علت ارث زن از قيمت ساختمان هم قرار داده شده همانطور كه ظاهر تعليل چنانكه قبلا ذكر كرديم محافظت بر نسبت براى ميراث خواران و براى زن به لحاظ اصل سهام است نه اينكه سهام او تغيير دهد؛ بنگر روايت حماد و ابن سنان كه در سابق گذشت.

از همين جا محقق اردبيلى (رحمه الله) در اين باره مى‌فرمايد: و تو مى‌دانى كه اين حكمت فقط اقتضاى محروميّت زن را از عين آنها دارد نه قيمتشان.

مناقشه بر قسمت پنجم اشكال سوم بعضالفقهاء

«سه» اشكال به بيان ايشان وارد است:

\* اشكال اول: اين اشكال حاوى سه نكته است و آن اينكه:

- اولًا: از تعليل وارده در اين روايات چنين استفاده نمى‌شود كه «علّت ايجاد فساد»، «تنها» ارث بردن زوجه از «عين زمين» است؛ بلكه تعليل مذكور، نسبت به «مجموع عين و قيمت» صادق است.

- ثانياً: همان‌طور كه قبلا ذكر شد، ما اين تعليل را به عنوان «علّت» قبول نداريم؛ بلكه از اين تعليل «حكمت» استفاده مى‌شود.

- ثالثاً: تعليل ديگرى نيز براى محروميّت زوجه وجود دارد، مانند

- اينكه: «زوجه رابطه نسبيبا زوج ندارد تا از آن طريق، ارث ببرد».

«لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ» [١]

[١]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج ٢٦، ص ٢٠٦ و ٢٠٧، روايت دوم و سوم.