كه مسئله‌ى انقلاب نسبت را جارى ندانيم؛ چون، بين عام و مخصّصات تعارض به وجود مى‌آيد؛ حال يا در اين تعارض، عام را بر مخصّصات ترجيح مى‌دهيم و يا مخصّصات را بر عام ترجيح مى‌دهيم؛ لذا ديگر نوبت به اينكه ابتداء عامرا با يكى از اين مخصّصات و سپس با مخصص دوم و سوم، تخصيص بزنيم نمى‌رسد؛ بلكه همان‌طور كه مخصّص اوّل، به عنوان مخصّص عام قرار مى‌گيرد، مخصص دوم و سوم نيز همين گونه‌اند؛ پس صحيح نيست كه مسئله‌ى انقلاب نسبت را جارى بدانيم؛ يعنى صحيح نيست كه ابتداء عام را با يك خاصّ تخصيص بزنيم و سپس نسبت آن با خاص دوم و خاص سوم را بسنجيم؛ بلكه بايد، نسبت عام را با هريك از اين مخصّصات به صورت مستقل ملاحظه نماييم.

در مانحن فيه، نيز با دو طائفه روايت (نافيه و مثبته) و يك اجماع مواجه‌ايم؛ روايات مثبته كه عام‌اند، دو مخصّص دارند؛

- اولين مخصّص، اخبار نافيه است كه مى‌گويند: «زوجه از عقار ارث نمى‌برد»

و:

- دومين مخصّص، اجماعى است كه شما ادّعا مى‌كنيد مبنى بر اينكه: «اگر زوجه ذات ولد نباشد، از عقار محروم است».

نتيجه اين مى‌شود كه:

عام در ما نحن فيه دو مخصّص دارد؛ لذا ديگر صحيح نيست كه بگوييد: بايد ابتداءاين عام رابوسيله «اجماع» تخصيص زد و سپس، نسبتِ آن را با اخبار نافيه سنجيد تا در نهايت پس از انقلاب نسبت، بين اين دو، نسبت عموم و خصوص مطلقبرقرار شود.

هفتمين اشكال بر جريان مسئله‌ى انقلاب نسبت‌

مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) با طرح اين اشكال مى‌فرمايند:

بر فرض انقلاب نسبت را بپذيريم؛ اما:

مدّعى ادّعا مى‌كند كه: بعد از جريان مسئله‌ى انقلاب نسبت، نسبت، از «تباين»، به «عموم و خصوص مطلق»، منقلب مى‌شود.