ثبوت الارث للزوجة من جميع ما تركه الزوج و ليس إرثها كإرثه فى عدم المحدوديّة» [١] مشخص شد كه روايت دال بر يكى بودن ارث زوج و زوجه از اين جهت و اينكه زوجه از جميع ارثيه زوج ارث مى‌برد همان‌طور كه زوج از همه‌ى ارثيه زوجه ارث مى‌برد؛ (اين روايت) حجيت و اعتبار ندارد يا به دليل اينكه مشهور كه شهرت محققه دارد اين روايت را كنار گذاشته است يا به دليل اينكه شهرت فتوايى- كه اولين مرجح بين مرجحات در مورد دو روايت متعارض است همانطور كه اين مطلب را از روايت معروف به مقبوله‌ى عمر بن حنظله بدست آورديم و در بحث تعادل و ترجيح در علم اصول آن را بيان كرديم- با نظر مقابل است خصوصاً اينكه اين يك روايت است و در مقابل، روايات فراوانى است كه ادعاى تواتر اجمالى آنها بعيد نيست مبنى بر اينكه عدم اثبات ارث زوجه از همه‌ى ارثيه‌ى زوج و اينكه ارث زوجه مانند ارث زوجه در حيطه محدوديت‌هاى آن نمى‌باشد.

مستند معتقدين به مبناى سوم، روايتى است كه «سعيد بن هبة الله راوندى (رحمه الله)» آن را در رساله‌اى كه پيرامون احوال احاديثِاصحاب و اثبات صحت آن روايات نگاشته و نقل كرده و مرحوم شيخ حُرِّ عاملى (رحمه الله) نيز، در كتاب «وسائل الشيعة» به آن اشاره مى‌فرمايند كه سند و متنروايت چنين است: [٢] «سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِىُّ فِى رِسَالَتِهِ الَّتِى أَلَّفَهَا فِى أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِىٍّ ابْنَىْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِى الْبَرَكَاتِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِى جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌

[١]. ر. ك. به: تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، بحث طلاق و مواريث، آيت الله فاضل لنكرانى (رحمه الله)، ص: ٤٧١

[٢]. همان‌طور كه بيان شد: مرحوم محقق خويى (رحمه الله) به اين حديث استدلال كرده و مرحوم آيت الله فاضل لنكرانى (رحمه الله) به آن استناد نموده‌اند و نيز در كتاب اصول شان مى‌فرمايند: «مرحوم شيخ (رحمه الله) اين روايت را صحيحه مى‌داندامّا امام خمينى (رحمه الله) آن را مصحّحه مى‌دانند»؛ وليحضرت استاد- دامت بركاته- به خلاف نظر ايشان، قائل‌اند به اينكه: «ظاهراً اين روايت، غير معتبره است و نمى‌توان به آن اعتماد كرد»؛ ايشان علت عدم اعتبار را وجود افرادمجهول الحال و يا مشترك، در سند اين روايت مى‌دانند ..