على خصوصه تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد (ص) بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء و الطوب و الخشب و الالات إذ ثبت الخبر عن الائمة المعصومين (ع) بذلك و يجب القضاء بخصوص العموم من الاية التى تعلقت بها. و ليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم لا سيما و أصحابك يخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الاحاد الشاذة و منهم من يخصه بالمراسيل من الاحاد و جماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذى يسمونه قياسا فكيف تنكر أيها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبى (ص) من جهة عترته الصادقين (ع) لو لا العدول عن الصواب.» [١]

اما آنچه تعلق گرفته به آن يعنى عموم قرآن اگر از دليل مخصص خالى بود كلام براى تو تمام مى‌شد؛ لكن بر مخصص داشتن آن تواتر شيعه از ائمه‌ى هدى از آل محمد (ع) دلالت مى‌كند و اينكه زن از رباع زمين چيزى را به ارث نمى‌برد ولى قيمت ساختمان و آجر و چوب و آلات را به او مى‌دهندو اين به دليل آن است كه خبر بر اين مطلب از ائمه معصومين ثابت است؛ و اين گونه واجب مى‌شود كه به تخصيص عموم آيه‌اى كه متعلق به زن است حكم شود و تخصيص عموم قرآن به خبر متواتر، منكرى در ميان اهل علم ندارد و به خصوص اصحاب تو عموم ظاهر قرآن را با خبر واحد شاذ هم تخصيص مى‌زنند و از آنها برخى عمومات قرآن را با مرسلات از خبر واحد تخصيص زده‌اند و جماعتى از اصحاب تو با ظن فاسدى كه قياس نام دارد آن را تخصيص مى‌زنند [؟!] پس چگونه تو اى جاهل منكر آن مى‌شوى كه عموم قرآن با خبرى كه از پيامبر ثابت شده و از طريق عترت او [امام صادق و امام باقر (ع)] رسيده تخصيص مى‌خورد؛ البته به شرط آنكه از مطلب حقى عدول نشده باشد.

شيخ مفيد (رحمه الله) در فصل دوم در پاسخ به ابو العبّاس مى‌فرمايد:

«مع أن للشيعة أن يقولوا إن الرباع ليست مما تركها الازواج لجميع الورثة و إنما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الازواج و الثمن على ما بينه الله عزو جل و إذا لم يثبت من جهة الاجماع و لا دليل قاطع للعذر أن التربة و الرباع من تركات‌

[١]. ر. ك. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد (رحمه الله)، ص ٩٧.