مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٩) لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره

(مسألة ٩): لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل {٣٠}.
_____________________________
لخصوص حج قصده النبیّ صلی اللّه علیه و آله فیصیر دلیلا للمقام، لما فی صحیحة معاویة و غیره: «إنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله ساق الهدی ستا و ستین أو أربعا و ستین بدنة. و إنّ علیا علیه السّلام جاء بأربع و ثلاثین، أو ستّ و ثلاثین» [١] و هو ظاهر فی أنّه علیه السّلام قصد حج القران علی التفصیل. و أما ما فی ذیل صحیح ابن عمار من تشریک النبیّ صلی اللّه علیه و آله إیاه فی الهدی لا ینافی سیاقه علیه السّلام للهدی أیضا بل هو نحو تفضل و حکم خاص به علیه السّلام لا یجزی فی غیره إذ لا یجوز تشریک أحد غیره فی هدیه و یمکن أن یکون النبیّ صلی اللّه علیه و آله جعل هذا المقدار من الهدی لعلیّ علیه السّلام من أول السیاق لا أن یکون ذلک لنفسه صلی اللّه علیه و آله ثمَّ یجعله لعلیّ علیه السّلام حتی یکون مخالفا للقاعدة فهو نحو تبرع و إحسان منه صلی اللّه علیه و آله علیه علیه السّلام یکشف عن اتحادهما حتی فی هذه الجهات.
{٢٩} لعدم الموضوع للإحرام فی صورة عدم إحرام فلان إلا إذا علم أنّه لو أحرم لأحرم للعمرة المفردة- مثلا- و أما فی صورة البقاء علی الاشتباه، فمقتضی أصالة الصحة الصحة و یحتاط بالجمع بین النسکین کما تقدم فی [مسألة ٦].
{٣٠} لأنّ المأمور به لم تتعلق النیة به و ما تعلقت به غیر المأمور به فلا وجه للإجزاء هذا إن کان علی وجه التقیید و أما إن کان بنحو الخطاء فی التطبیق أو الجهل بالمسألة بأن تحقق منه قصد المأمور به الواقعی فیصح.