مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٦ - (مسألة ٥) لو کسر المحرم أحد قرنی الغزال فی الحلّ

(مسألة ٤): ظهر مما تقدم أنّه یضمن أبعاض الصید، فیجب الأرش کما یضمن تمامه فیجب الفداء إلا فی الغزال فیأتی حکمه فی المسألة التالیة {١٠}.

(مسألة ٥): لو کسر المحرم أحد قرنی الغزال فی الحلّ ففیه ربع قیمته، و فی کسر قرنیه نصف قیمته، و فی فق‌ء عینه تمام قیمته، و فی کسر إحدی یدیه أو رجلیه نصف قیمته و إن فعل به ذلک فی الحرم کان علیه دم
_____________________________
بالفداء، و فی خبر السکونی عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «فی المحرم یصیب الصید فیدمیه ثمَّ یرسله قال علیه السّلام: علیه جزاؤه» [١] و تقتضی شدة الاحتیاط المستفادة من الأدلة فی الحرم و الإحرام فلا وجه لما عن بعض متأخری المتأخرین من الوسوسة فی الحکم بأنّ الروایات أخصّ من المقام لعموم التعلیل من حیث إنّ المستفاد من العلة أنّ لاحتمال الهلاک موضوعیة فی الحکم، مضافا إلی إطلاق کلمات الأعلام.
{٨} لعموم التعلیل، و غلبة التأثیر، و شدة الاحتیاط فیما یتعلق بالصید، و دعوی الإجماع عن جمع و یکفی هذا المقدار فی حصول الظنّ الاجتهادیّ بالحکم ففی صورتین من الصور الخمسة یجب الفداء کاملا بخلاف البقیة.
{٩} تقدم حکمه سابقا فراجع.
نعم، لا ریب فی تحقق التجریّ، فیستغفر اللّه تعالی کذلک.
{١٠} إجماعا، کما عن المختلف، و أنّه لم یخالف فیه إلّا أهل الظاهر کما عن التذکرة، و الخلاف و بلا خلاف بیننا کما عن الجواهر.