مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٢) کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها

(مسألة ٢): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها {٢٣}، فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمرة {٢٤} أو دخول مکة {٢٥} أن یجاوز المیقات اختیارا الا محرما بل الأحوط عدم المجاوزة
_____________________________
باقی أعمال العمرة فی رجب و هی لا تنافی الاحتیاط فی التأخیر من جهة أخری.
{٢٢} لظهور إطلاق النص و الفتوی.
{٢٣} للنصوص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن عمار: «من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم» [١] و هل الحرمة ذاتیة أو غیریّة؟ مقتضی ما یأتی من أنّ الإحرام جزء من النسک هو الثانیة، و یقتضیه الأصل أیضا، لأنّ وجوب الإحرام للنسک معلوم و إنّما الشک فی مطلوبیته الذاتیة و هی مرتفعة بالأصل.
{٢٤} لما یأتی فی [مسألة ٣] من (فصل کیفیة الإحرام) أنّه جزء للحج أو العمرة.
{٢٥} یظهر من إطلاق بعض الکلمات أنّه یجب لدخول مکة من حیث هو مع قطع النظر عن شرطیته للنسک بحیث لو سقط النسک لعذر لوجب الإحرام لدخولها و لکنه مشکل بل ممنوع، لأنّ وجوبه للنسک معلوم و لغیره مشکوک و مقتضی الأصل عدمه، و المنساق من الأدلة أیضا ذلک کما یأتی نقلها.
قال فی الجواهر: «ما دل علی عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسک کاف فی عدم وجوب استقلاله إذ دعوی أنّه یحل بالوصول إلی مکة أو بالتقصیر أو بغیر ذلک لا دلیل بل ظاهر الأدلة خلافها بل یمکن بعد التأمل فی النصوص