مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠ - ثالثها إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی تقضّیه إن أخر الإحرام إلی المیقات

ثالثها: إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی تقضّیه إن أخر الإحرام إلی المیقات، فإنّه یجوز له الإحرام قبل المیقات {١٦} و تحسب له عمرة رجب، و إن أتی ببقیة الأعمال فی شعبان، لصحیحة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن رجل یجی‌ء معتمرا ینوی عمرة رجب، فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال علیه السّلام: یحرم قبل الوقت لرجب
_____________________________
{١٥} أما وجوب الکفارة مع التعمد فی الترک، فلعموم ما دل علی وجوبها فی المخالفة العمدیة. و أما صحة الإحرام مطلقا فلعموم ما دل علی صحة الإحرام من المیقات الشامل للمورد و غیره. و توهم: أنّه مع العمد یکون تفویتا لحق اللّه تعالی فیحرم الإحرام من هذه الجهة و النهی فی العبادة یوجب الفساد (مردود) بأنّه مسلّم إذا کان الإحرام من المیقات بقصد التوصل به إلی تفویت حق اللّه تعالی بحیث ینطبق علیه عنوان کونه مبغوضا له تعالی و أما لو لم یکن بهذا القصد بل کان لأجل مطلوبیة ذات الإحرام من المیقات من حیث هو فلا وجه للبطلان و قد مرّ فی نذر الحج، و نذر الجماعة بعض الکلام فراجع [مسألة ٣١] من (فصل الحج الواجب بالنذر) و [مسألة ١] من (فصل الجماعة)، و [مسألة ٧] من أول کتاب الصوم.
{١٦} یدل علیه- مضافا إلی ما ذکره من النص [١]- دعوی الإجماع علیه عن جمع منهم العلامة و الشهید الثانی رحمه اللّه.