مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٨ - (مسألة ٢٩) لیس فی ذبح الکفارة زمان موقت

(مسألة ٢٩): لیس فی ذبح الکفارة زمان موقت {٧٣} و لکن الأحوط الفوریة مع الإمکان {٧٤}.
_____________________________
و منها: قول أبی إبراهیم فی موثق إسحاق بن عمار «یؤکل منه الشی‌ء».
و منها: ما یدل علی جواز الأکل مع ضمان القیمة، کقوله علیه السّلام: «و إن کان واجبا فعلیه قیمة ما أکل» و مقتضی القاعدة أنّه بتعینه للکفارة یتعلق به حق الفقراء و لو تعلقا اقتضائیا و لا یجوز الأکل منه إلّا بالتضمین.
نعم، یمکن أن یقال: أن فی الشی‌ء القلیل ورد الإذن من الشارع و هو موافق للأدب لئلا یتنفر المالک عما یذبح للّه تعالی.
{٧١} من ان الذبح، و النحر، و الإطعام لا تعتبر فیها المباشرة بل تصح الاستنابة و لو اختیاریا أیضا فتتعین الاستنابة. و من إمکان دعوی ان تعین المحل فی خصوص المقام إنما هو مع إمکان المباشرة و الا فیجزی فی أی محل أمکن فلا موضوع للاستنابة حینئذ، و یمکن أن یستشهد لذلک بموثق عمار.
{٧٢} لأن التعین من باب تعدد المطلوب لا القیدیة الحقیقیة فلا یسقط أصل الذبح بتعذر المحلّ.
ثمَّ إنّه یجوز دفع المذبوح و المنحور إلی الفقراء کما یجوز طبخه و دعوة الفقراء إلی أکله، و کذا یجوز التفریق بإعطاء بعضه إلی الفقیر نیئا و طبخ بعضه الآخر و إطعام الفقراء منه مطبوخا.
کما لا بأس بدفع القیمة إلی الفقیر و توکیله فی شراء الفداء عن الموکل و تفریقه علی الفقراء أو طبخه و إطعامهم.
{٧٣} لظهور الأصل و الإطلاق.
{٧٤} لظهور تسالم الفقهاء علی الفوریة فی أداء الحقوق ما لم یدل دلیل علی الخلاف.