مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ٥) لو کان الصید فی ید المحرم، فأرسله مرسل عن یده

________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ٣٠ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، ١٤١٣ ه ق


(مسألة ٤): لو اصطاد المحرم صیدا و لم یدخله الحرم و لم یرسله حتی أحلّ، فالأحوط وجوب الإرسال إن تنجز حکم الإرسال علیه و خالفه {٢٩}.

(مسألة ٥): لو کان الصید فی ید المحرم، فأرسله مرسل عن یده لا
_____________________________
فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم؟ فقال علیه السّلام: إن کان حین أدخله خلّا سبیله فلا شی‌ء علیه، و إن کان أمسکه حتی مات فعلیه الفداء» [١] فیستفاد منه و من غیره وجوب الإرسال کالصید الحرمی. و لکن یمکن أن یقال: إنّ الحکم مخالف للأصل، فلا بد و أن یقتصر فیه علی خصوص مورد النص و هو وجوب الإرسال و حرمة الإیذاء و الإیهاج، و أما وجوب الإعادة لو أخرجه فیکون من مجاری الأصل. و فی المسالک نسب وجوب الإعادة إلی الرواة و ناقش فیه فی الجواهر بأنّ النص ورد فی الطیر دون الصید.
أقول: الأحوط هو ما قلناه.
{٢٨} لما تقدم من موثق ابن بکیر.
{٢٩} لاستصحاب وجوب الإرسال علیه حینئذ إلا أن یقال: إنّ الوجوب إنّما کان لأجل الإحرام فإذا انتفی یتبدل الموضوع فلا مجری حینئذ للاستصحاب. و یمکن أن یقال: إنّ وجوب الإرسال للصید فی حال الإحرام غیر مقید به، فحالة الإحرام علة لحدوث الحکم لا أن تکون علة لبقائه فیصح التمسک حینئذ للوجوب بإطلاق الدلیل من دون حاجة إلی الاستصحاب. هذا إذا تنجز الحکم علیه و أهمل و أما مع عدم التنجز فلا یبعد أن یقال: بانصراف الأدلة عن وجوب الإرسال بعد الإحلال، و لکنه مشکل و لو أرسله فالظاهر جواز