مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٢) لا بأس بسقوط الشعر عند الحکّ و التسریح

(مسألة ١): لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة و لکن لا تسقط الفدیة {١٥٦}، بلا فرق فیها بین أقسام الإزالة {١٥٧}، کما لا فرق بین کون الضرورة بنفس الشعر أو بغیره، کالقمّل و نحوه {١٥٨}.

(مسألة ٢): لا بأس بسقوط الشعر عند الحکّ و التسریح، أو الوضوء أو الغسل و مسّ الحاجب و اللحیة مع عدم قصد إزالة الشعر
_____________________________
فیستفاد من الجمیع حرمة إزالة الشعر التی عنونها الفقهاء فی کتبهم، فاستنبطوا الحکم الکلیّ من استقصاء الجزئیات کما هو المتعارف فی المحاورات.
{١٥٥} کل ذلک للإطلاق الشامل للجمیع الذی منها الحلق، و قد ذکر النتف و القطع، و الإجماع بقسمیه یدل علی حرمة النورة و القص أیضا.
{١٥٦} للأصل، و الإجماع، و أدلة نفی الحرج، و الضرر، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح حریز: «مرّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی کعب ابن عجرة الأنصاری و القمّل یتناثر من رأسه فقال له صلی اللّه علیه و آله أ تؤذیک هوامک؟ فقال: نعم، فنزلت هذه الآیة فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ فأمره رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحلق رأسه و جعل علیه الصیام ثلاثة أیام- الحدیث-» [١] و منه یظهر عدم سقوط الفدیة.
{١٥٧} لظهور الإطلاق، و الاتفاق الشامل للجمیع.
{١٥٨} للإطلاق الشامل لهما. نعم، فرّق جمع فی الفدیة فأثبتها فی الأخیر دون الأول تنظیرا له علی الحیوان المؤذی إذا أراد المحرم. و هو مخالف لإطلاق ما دل علی ثبوت الفدیة مطلقا و یأتی فی الکفارات ما ینفع المقام.