مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦١ - (مسألة ١٤) تجب الشاة علی محرم غطّی رأسه بکل ما تقدم فی المسألة الثانیة من الرابع عشر من تروک الإحرام

(مسألة ١٤): تجب الشاة علی محرم غطّی رأسه بکل ما تقدم فی المسألة الثانیة من الرابع عشر من تروک الإحرام {١٣٢}.
_____________________________
اتحادهما فی الکیفیة التی لا ینکر ظهور النصوص فی عدم تکررها للمضطر، و عن ابن راشد قال: «قلت له علیه السّلام: جعلت فداک إنّه یشتد علیّ کشف الظلال فی الإحرام، لأنّی محرور یشتد علیّ حر الشمس فقال علیه السّلام: ظلّل و أرق دما فقلت له:
دم، أو دمین؟ قال علیه السّلام: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مکة فنحل و نحرم بالحج قال علیه السّلام: فأرق دمین» [١]، و یشهد للتعدد فیهما کونهما نسکین متباینین.
و بالجملة: نظائر المقام من موارد الأقلّ و الأکثر، و الأصل، و ظاهر النصوص و الأصحاب یقتضی الأول، فالتظلیل المستمر سبب واحد لا أن یکون کل آن سببا مستقلا و قد تقدم فی موجبات سجود السهو بعض الکلام.
{١٣١} لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب و هو متعدّد فی ذلک کله عرفا، فیتعدد المسبّب لا محالة بعد دعوی أنّ الکفارة الواحدة إنّما هی فیما إذا استدام السبب الواحد لا فیما إذا تعدد عرفا و إن أمکنت المناقشة فیه: بأنّ مقتضی الأصل کفایة الکفارة الواحدة فی هذه الموارد أیضا بدعوی: أنّ المناط فی الکفارة و تعددها وحدة الإحرام و تعدده لا وحدة منشأ التظلیل و تعدده، ففی التظلیل فی الإحرام الواحد کفارة واحدة و إن تعدد التظلیل و منشأه، و فی التظلیل فی الإحرام المتعدد تتعدد الکفارة و إن اتحد منشأ التظلیل و هذا الاحتمال یکفی فی عدم الجزم بالتعدد مع تعدد السبب فی الإحرام الواحد. و منه یظهر وجه الاحتیاط، و عدم الجزم بالفتوی.
{١٣٢} للنصوص، و الإجماع قال أبو جعفر فی صحیح زرارة: «من لبس