مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٩ - (مسألة ٩) إذا حج فی القابل بسبب الإفساد، فأفسده لزمه ما وجب علیه أولا

(مسألة ٩): إذا حج فی القابل بسبب الإفساد، فأفسده لزمه ما وجب علیه أولا و هکذا {١٧} و لکن لا یتعدد القضاء، فإذا أتی فی السنة الثالثة
_____________________________
قال علیه السّلام: إن کان أفضی فعلیه بدنة و الحج من قابل و إن لم یکن أفضی إلیها فعلیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل» [١].
و أما وجوب البدنة علی الزوجة مع المطاوعة، فمقتضی الأصل عدمه بعد اختصاص الدلیل بالزوج، و کون الحکم مخالفا للأصل.
نعم، فی صحیح ابن عمار عنه علیه السّلام أیضا: «رجل وقع علی أهله فی ما دون الفرج قال علیه السّلام: علیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل و إن کانت المرأة تابعة علی الجماع فعلیها مثل ما علیه» [٢] و ظاهره الاختصاص بالجماع و إلا فلا وجه لتغیر الأسلوب و ذکر الجماع بالخصوص.
{١٦} لإطلاق النص، و الفتوی کإطلاقه فی الجماع أیضا قال فی المدارک:
«و إطلاق النص کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی لزوم البدنة بالجماع فی غیر الفرج بین أن ینزل و عدمه و تردد العلامة فی المنتهی فی وجوب البدنة مع عدم الإنزال و لا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب و تصریح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبیل و الشاة بشهوة».
أقول: لعل تردد العلامة لانسباق الإنزال من الإطلاق، فیبقی الأصل سالما، و لکنه مشکل مع تحقق الکفارة فی التقبیل، و المس بشهوة و لو مع عدم الإنزال إن لم نقل بأنّ هذا یشبه القیاس.
{١٧} لعمومات الأدلة الشاملة له أیضا، لفرض أنّه حج صحیح سواء قلنا بأنّ الأول فرض و الثانی عقوبة أو بالعکس.