مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٥ - (مسألة ٦) لا فرق فی إزالة الشعر و ترتب الکفارة بین أن فعلها المحرم، بنفسه، أو أذن لغیره فی ذلک

(مسألة ٦): لا فرق فی إزالة الشعر و ترتب الکفارة بین أن فعلها المحرم، بنفسه، أو أذن لغیره فی ذلک سواء کان الغیر محلا أو محرما {١١٥} و إذا لم یکن تسبب منه و لو بالرضا فلا کفارة علیهما {١١٦}، کما لا کفارة علی المحرم الحالق للمحل {١١٧}.
_____________________________
{١١٣} قال فی الجواهر: «نعم لو حلق منه ما لا یصدق معه مسمّی حلق الرأس أمکن القول بوجوب دم علیه إذا کان مساویا لنتف الإبط أو أزید و إن کان لا یخلو من نظر» و احتاط رحمه اللّه وجوبا فیه فی النجاة.
أقول: وجه الإلحاق بالإبط مع التساوی دعوی: أنّه لیس لنفس الإبط من حیث هو موضوعیة خاصة، بل المناط کله المقدار الخاص المتحقق فی الإبط، فیشمله الحکم أین ما تحقق من الرأس، أو البدن. و وجه النظر أنّه إن کان المناط قطعیا فلا إشکال فیه، و لکنه ظنّی یشکل الاعتماد علیه، و لکن لا ریب فی أنّه أحوط.
{١١٤} أرسله العلامة رحمه اللّه- فیما تقدم من عبارة المنتهی- إرسال المسلّمات، و یمکن استفادة ذلک مما یأتی فی من مس لحیته، أو رأسه فسقط شی‌ء من الشعر [١].
{١١٥} لظهور الإطلاق، و الاتفاق الشامل لکل من المباشرة و التسبیب، بل الغالب فی الحلق إنّما هو الأخیر کما لا یخفی علی الخبیر.
{١١٦} لأصالة البراءة عن الکفارة بعد عدم دلیل علیها و إن تحقق الإثم بالنسبة إلی الحالق لو کان محرما و عالما و عامدا، لأنّ الإثم أعمّ من الکفارة.
{١١٧} للأصل السالم عن المعارض و الحرمة فی بعض الأحوال لا