مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - (مسألة ٢) کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها

وجوبه. و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات {٣١}.
_____________________________
الإحرام»- علی عدم وجوب الإحرام لدخول الحرم من حیث هو مع أنّ إعراض المشهور یوجب الوهن فیه فلا وجه لاعتباره.
{٣١} یظهر ذلک عن الجامع و التذکرة، و نسب الفتوی به فی المستند إلی جمع و جعله الأحوط بل الأظهر، و عنون فی الوسائل: «باب إنّه لا یجوز دخول مکة و لا الحرم بغیر إحرام» [١] فراجع.
و لکن إن کان المراد بدخول الحرم أو مکة الإتیان بالنسک فلا نزاع لأحد فی البین و إن کان المراد أنّ لنفس دخول الحرم موضوعیة خاصة للإحرام حتی مع عدم التکلیف بالنسک فلا یستفاد ذلک من الأخبار بعد رد بعضها إلی بعض قال فی المدارک: «و یجب علی الداخل فیها (أی: مکة) أن ینوی بإحرامه الحج و العمرة لأنّ الإحرام عبادة و لا یستقل بنفسه بل إما بحج أو عمرة و یجب إکمال النسک الذی تلبّس به لیتحلل من الإحرام».
و قال فی الجواهر: «و فیه أنّه إن کان إجماعا فذاک و إلا أمکن الاستناد فی مشروعیته إلی إطلاق الأدلة فی المقام و غیرها، و کونه جزء منهما لا ینافی مشروعیته فی نفسه- إلی أن قال- لکن قد یقال: إنّ ما دل علی عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسک کاف فی عدم ثبوت استقلاله، إذ دعوی أنّه یحلّ بالوصول إلی مکة أو بالتقصیر أو بغیر ذلک لا دلیل علیها بل ظاهر الأدلة خلافها».
أقول: استفادة المشروعیة فی نفس الإحرام من حیث هو من الإطلاقات ممنوعة، لتنزلها علی ما هو المتعارف من الإحرام و هو ما کان جزء لحج أو عمرة و الشک فی مشروعیته بنفسه یکفی فی العدم بعد توقیفیة العبادة.
فروع .. الأول: لو أراد دخول مکّة و لکن لا یقدر علی النسک لعذر لا یجب علیه

---

[١] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب الإحرام.