مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٩ - (مسألة ٤) لبس الثیاب المتعدّدة أقسام

(مسألة ٤): لبس الثیاب المتعدّدة أقسام:
(الأول): أن یتحد اللبس و یتعدد الملبوس مع وحدة الصنف کأن
_____________________________
و العمومات الدالة علی الحرمة و الکفارة.
و أما القباء إذا لبسه غیر مقلوب، أو الطیلسان إذا زرّه، فلأنّه من اللبس المحرّم علی المحرم، لأنّ الترخیص إنّما ورد فی لبس القباء مقلوبا، و ترک أزرار الطیلسان دون مطلق لبسهما کیف ما اتفق، فیتحقق موضوع الکفارة فی اللبس غیر المرخص فیه.


{٩٨} مقتضی الأصل عدم حرمته، و عدم الکفارة فیه، للشک فی صدق الثوب و اللبس المعهود بالنسبة إلیه، و یشهد له ما ورد فی جواز طرح القمیص علی العاتق مع عدم الرداء [١]، فیکون التوشح مثله و علی فرض صدق اللبس علیه، فمقتضی إطلاق صحیح زرارة: «یلبس کل ثوب إلا ثوبا یتدرعه» [٢]- أی:
یدخل یده فی کمه- جوازه و عدم التکفیر فیه، لعدم التدرع فی التوشح، و لذا أشکل العلامة رحمه اللّه فی الکفارة فیه. و لکن یمکن أن یقال: إنّ فی تجویز لبس القباء مقلوبا و طرح القمیص علی العاتق عند الضرورة إشارة إلی أنّ کل ما کان سنخهما یشکل لبسه مع الاختیار و تکون فیه الکفارة و التوشح من ذلک و لکنه لا یصلح لإثبات الحکم کما لا یخفی و الذی یسهل الخطب أنّ الاستحباب خفیف المؤنة و إن کان یظهر من صاحب الجواهر فی النجاة الاحتیاط الوجوبی فی ذلک فراجع.