مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٣ - (مسألة ٣) لو کفر بشاة للیدین أو الرجلین ثمَّ أکمل الباقی فی المجلس وجب علیه شاة أخری

(مسألة ٢): إنّما یجب الدم، أو الدمان بتقلیم أصابع الیدین و الرجلین إذا لم یتخلّل التکفیر عن السابق قبل البلوغ إلی حدّ یوجب الشاة و إلا تعدّد المدّ خاصّة بحسب تعدّد الأصابع {٧٥}.

(مسألة ٣): لو کفر بشاة للیدین أو الرجلین ثمَّ أکمل الباقی فی المجلس وجب علیه شاة أخری {٧٦}.
_____________________________
ابن حمزة من الأخذ بإطلاقه و لو بذبح طیر.
{٧٢} جمودا علی صحیح حریز- المتقدم- و خروجا عن خلاف الإسکافی.
{٧٣} منشأ التردد صدق الید بالنسبة إلیها، فیشملها إطلاق الدلیل و احتمال انصرافه إلی الشائع المتعارف، فالزائدة خارجة عن مورد الحکم فیرجع فیها إلی الأصل.
{٧٤} منشأ التردد ما تقدم فی سابقة من إطلاق الید و احتمال الانصراف إلی المتعارف فیرجع إلی الأصل مع ذکر عشرة أظافیر فی النصوص و هی صریحة فی العدد المتعارف.
{٧٥} نسب ذلک إلی تصریح غیر واحد، لأنّ المنساق من النصّ، و الفتوی أنّ الشاة أو الشاتین بدل الأمداد الواجبة فی تقلیم الأصابع لا أن یکون واجبا مستقلا معها بحیث یجبان معا فی عرض واحد، فلا وجه للجمود علی الإطلاق و القول بوجوبهما معا کما عن المستند.
{٧٦} لأنّ الباقی حرام إحرامیّ و حینئذ فإما أن لا تکون کفارة فیه و هو خلاف