مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ١٥) لو عقد محرم لمحرم علی امرأة و دخل بها

(مسألة ١٥): لو عقد محرم لمحرم علی امرأة و دخل بها کان علی
_____________________________
«سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله فنقض ثمَّ غشی جاریته قال علیه السّلام:
یغتسل ثمَّ یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه و یستغفر اللّه و لا یعود و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشی فقد أفسد حجه و علیه بدنة و یغتسل ثمَّ یعود فیطوف أسبوعا» [١].
و قصور سنده لو فرض منجبر مع أنّ فیه من أصحاب الإجماع، بل یستفاد من مفهوم ذیله کفایة التجاوز عن النصف فی سقوط الکفایة و صحة الطواف کما عن جمع منهم الشیخ، و الفاضل، فیحمل الصدر علی مطلق الرجحان، مع أنّه فی کلام السائل لا، أن یکون حکما من الإمام علیه السّلام و عدم الکفارة علی من طاف خمسا لا ینافی عدمها لمن تجاوز النصف أیضا، و یدل علیه ما یأتی من أنّ تجاوز النصف کالإتمام فی الصحة عند عروض الخلل. و فی خبر أبی بصیر قال علیه السّلام: «و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف» [٢] و لا وجه لثبوت الکفارة فیما فیه الترخیص.
{٣١} لما تقدم فی سابقة.
{٣٢} أما الاحتیاط فی مراعاة خمسة أشواط فقد ظهر مما مر. و أما الاحتیاط فی مراعاة التمام فللخروج عن خلاف الحلی حیث تمسک للکفارة بما دل علی أنّ من لم یطف طواف النساء و جامع فعلیه بدنة.
و فیه: أنّه یجب تقییده علی فرض اعتباره بما مرّ من الأدلة.