مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ٣) یجوز له إزالة الطیب بیده إن لم یبق أثره علی یده
سعوطا، أو احتقانا بلا فرق بین الابتداء و الاستدامة {٦٦}. [ (مسألة ٢): لو کان الطیّب علی بدنه، أو ثوبه و غفل عن إزالته و أحرم]
(مسألة ٢): لو کان الطیّب علی بدنه، أو ثوبه و غفل عن إزالته و أحرم، أو وقع علیه و هو محرم و غفل عن ذلک، أو تطیب جهلا، أو غفلة و هو محرم وجبت الإزالة فورا و لا شیء علیه {٦٧}.
[ (مسألة ٣): یجوز له إزالة الطیب بیده إن لم یبق أثره علی یده](مسألة ٣): یجوز له إزالة الطیب بیده إن لم یبق أثره علی یده {٦٨}.
_____________________________
زعفران
حتی شبعت و أنا محرم قال: إذا فرغت من مناسکک و أردت الخروج من مکة فاشتر
بدرهم تمرا ثمَّ تصدّق به یکون کفارة لما أکلت، و لما دخل علیک فی إحرامک
مما لا تعلم» [١] فلا بد من حملها علی صورة الجهل، و الغفلة، و النسیان کما
یشهد له قوله علیه السّلام: «فمن ابتلی بشیء من ذلک»، و قوله علیه
السّلام: «لما دخل علیک فی إحرامک مما لا تعلم» هذا مما یستفاد من الأخبار
بعد رد بعضها علی بعض.
و أما الأقوال فستة: تعرض لها فی المستند و لا
دلیل یصح الاعتماد علیه إلا التمسک ببعض الإطلاقات مع الغمض عن بقیة
الأخبار فراجع و تأمل، إذا الوقت أعزّ من أن یصرف فی نقض ما لا دلیل علیه.
{٦٦} کل ذلک، لأنّه استعمال للطیب المحرّم علی المحرم، و استعمال الطیب کذلک فیه الکفارة.
{٦٧} أما وجوب الإزالة فورا، فلأنّ ترک المبادرة إلیها إبقاء للطیب عمدا، و اختیارا أو هو حرام و تتعلق به الکفارة.
و
أما إنّه لا شیء علیه، فللأصل، و النص، و تقدم فی النصوص أنّ استعماله
العمدی حرام و یوجب الکفارة دون غیره بلا فرق فی العمد بین الضرورة و
غیرها، کما فی الصحیح المضمر.
{٦٨} للأصل، و لأنّه إزالة الطیب لا أن یکون من استعماله، و إطلاق
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب بقیة کفارات الإحرام حدیث: ١.