مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٥) المدار فی حلق الرأس علی صدق المسمّی

(مسألة ٤): یلحق بالنتف الحلق، بل مطلق الإزالة {١١٠}، و الأحوط إجراء حکم نتف تمام الإبط علی نتف بعضه أیضا {١١١}.

(مسألة ٥): المدار فی حلق الرأس علی صدق المسمّی {١١٢} و مع عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطین أو
_____________________________
{١٠٩} أما التخییر، فلما تقدم من دعوی الإجماع عن المنتهی، و التذکرة علی عدم الفرق فی الفداء بین شعر الرأس و البدن. و أما الاحتیاط فللخروج عن خلاف الحلیین. حیث یظهر منهما تعین الدم و لم نظفر لهما علی دلیل یصح الاعتماد علیه.
{١١٠} لأنّ المناط فی الحرمة عدم إزالة الشعر، و کون المحرم أشعث أغبر و لا خصوصیة فی خصوص الحلق، و یشهد له تعبیر بعض الفقهاء بالإزالة، و ما تقدّم من خبر ابن یزید.
{١١١} هذه المسألة بحسب الأصل العملیّ من موارد الأقلّ و الأکثر فی الشبهة التحریمیة، فالأکثر محرم و فیه الکفارة. و الأقلّ من مجاری البراءة بالنسبة إلیهما. و لکن بحسب الاستظهار من الأدلة یمکن دعوی صدق نتف الإبط بالنسبة إلی البعض أیضا و الانصراف إلی الکلّ ممکن و لکنّه بدویّ فتأمل و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{١١٢} لأنّ ذلک هو المنساق من الأدلة بعد عدم ورود تعبد شرعیّ علی التحدید، فیکون لحلق الرأس مراتب یصدق حلقه بالنسبة إلی کل مرتبة و لا وجه لدعوی الانصراف إلی الکل، لأنّه علی فرضه بدویّ لا اعتبار به، و یظهر من العلامة فی المنتهی الإجماع علی التعمیم بالنسبة إلی البعض قال: «تتعلق بحلق جمیع الرأس أو بعضه قلیلا کان أو کثیرا لکن یختلف ففی حلق الرأس دم و کذا فی ما سمّی حلق الرأس، و فی حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما أمکن».