مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢١ - (مسألة ١١) لو کان محلا و جامع أمته المحرمة

(مسألة ١١): لو کان محلا و جامع أمته المحرمة بأنّه کان عالما عامدا یتحمل عنها الکفارة بدنة، أو بقرة، أو شاة مخیّرا بینها مع القدرة علیها و إن کان معسرا لم یقدر إلا علی الشاة، فشاة، أو صیام ثلاثة أیام {٢٢}.
_____________________________
و أما وجوب خصوص البدنة دون القضاء فنسب إلی جمع منهم ابن إدریس، و الحلبی، و الشیخ فی الخلاف، و اختاره المحقق فی الشرائع، فللأصل، و لصحیح معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل محرم وقع علی أهله فیما دون الفرج قال علیه السّلام: علیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل- الحدیث-» [١] و مثله خبره الآخر فیحمل صحیح ابن الحجاج علی أنّ المراد به مجرّد التشبیه فی الکفارة فی الجملة بالجماع لا وجوب القضاء کما یحمل الموثق علی الندب جمعا بینه و بین صحیح معاویة.
{٢١} خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلی وجوبه اعتمادا علی موثق ابن عمار القاصر عن معارضة غیره، لما تقدم من احتمال أن یکون المراد التنزیل فی الجملة لا من کل جهة.
{٢٢} لموثق ابن عمار: «قلت لأبی الحسن علیه السّلام أخبرنی عن رجل محل وقع علی أمة له محرمة؟ قال علیه السّلام: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجنبی فیهما.
قال علیه السّلام: هو أمرها أو لم یأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبیّ فیهما.
فقال علیه السّلام: إن کان مؤسرا و کان عالما أنّه لا ینبغی له و کان هو الذی أمرها بالإحرام فعلیه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة.
و إن لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی‌ء علیه مؤسرا کان أو معسرا. و إن کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاة أو صیام» [٢] و هذا هو المشهور بین الأصحاب،