مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٧ - (مسألة ٢) لا فرق فی الحرمة و الکفارة بین الابتداء و الاستدامة

(مسألة ١٠): لو تعدّدت الفتوی دفعة واحدة یجزی شاة واحدة عن الجمیع إن استند تقلیم الظفر إلی الجمیع {٩٠} و إن کان الأحوط التعدد بعددهم.

الرابع: لبس المخیط.

(مسألة ١): من لبس المخیط عالما عامدا کان علیه دم شاة {٩١}، و کذا لو اضطر إلی لبسه لحرّ، أو برد، أو نحوهما {٩٢}.

(مسألة ٢): لا فرق فی الحرمة و الکفارة بین الابتداء و الاستدامة {٩٣}، کما لا فرق بین الثیاب حتی السراویل {٩٤} و لا کفارة
_____________________________
المحظورات» و عن الدروس احتمال للضمان و منه یظهر وجه الاحتیاط.
{٩٠} للإطلاق، و أصالة البراءة عن تعدد الکفارة، فإنّ الجمیع حینئذ کسب واحد فی التقلیم و لو استند التقلیم إلی فتوی البعض دون الآخر تجب علیه فقط. و هنا احتمالات، و فروع أغنانا عن التعرض لها ملاحظة الوقت فی الأهمّ، و عدم الابتلاء بها.
{٩١} نصوصا، و إجماعا قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه و هو محرم ففعل ذلک ناسیا، أو جاهلا، فلا شی‌ء علیه، و من فعله متعمّدا فعلیه دم» [١].
{٩٢} للإجماع، و إطلاق ما تقدم من صحیح زرارة، و خصوص صحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلی ضروب من الثیاب یلبسها قال علیه السّلام: علیه لکل صنف منها فداء» [٢].
{٩٣} لإطلاق النصوص و الفتاوی الشامل لمطلق صدق لبس المخیط ابتداء کان أو استدامة، و قد تقدم بعض الکلام فی تروک الإحرام فراجع.
{٩٤} لشمول لفظ الثوب و الثیاب الوارد فی النصوص للجمیع، و عن