مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ٢) یجوز لها الإسدال و نحوه من الرأس إلی الأنف

[ (مسألة ٢): یجوز لها الإسدال و نحوه من الرأس إلی الأنف]

(مسألة ٢): یجوز لها الإسدال و نحوه من الرأس إلی الأنف، بل إلی النحر {١٨٣} للتستّر عن الأجنبیّ أو لغرض آخر {١٨٤}. و لا یجب انفصاله عن الوجه {١٨٥}.
_____________________________
{١٨٣} للنصوص، و الإجماع قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویة: «تسدل المرأة الثوب علی وجهها من أعلاها إلی النحر إذا کانت راکبة» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح زرارة: «المحرمة تسدل ثوبها إلی نحرها» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح حریز: «تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن» [٣]، و فی صحیح العیص: «تسدل الثوب علی وجهها؟ قلت: حدّ ذلک إلی أین؟ قال علیه السّلام: إلی طرف الأنف» [٤] و یمکن أن یحمل ذلک علی مراتب قصر المقنعة و طولها، أو أغراض أخری تدعو لها کاختلاف العادات، و الأشخاص، و الحالات.
{١٨٤} لإطلاق الأخبار الشامل لجمیع ذلک.
{١٨٥} لإطلاق الأخبار و الفتاوی، مع غلبة المماسة لها و لم یشر فی حدیث إلی عدم اعتبار ذلک. و نسب إلی المبسوط، و الجامع اعتبار الانفصال و عدم المباشرة، فلا بد و أن یمنع عن ذلک إما بیدها، أو بخشبة، أو نحوها. بل عن الأول الکفارة مع تعمد المباشرة و إطلاقه یشمل ما إذا أزیل أو أزالته بسرعة و لا دلیل علی شی‌ء من ذلک إلا دعوی: أنّه مقتضی الجمع بین ما دل علی جواز السدل و ما دل علی حرمة التغطیة بحمل الأول علی المنفصل و الأخیر علی المتصل. و إلا دعوی: أنّ الأصل فی التروک الإحرامیة الکفارة إلا ما خرج بالدلیل.
و فیه: أنّه لیس فی الأدلة اللفظیة التغطیة و إنّما ورد: «إحرام المرأة فی وجهها» کما تقدم، و قوله علیه السّلام: «أحرمی، و أسفری» [٥] و مثل هذه التعبیرات

---

[١] الوسائل باب: ٤٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٨.
[٢] الوسائل باب: ٤٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٧.
[٣] الوسائل باب: ٤٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٦.
[٤] الوسائل باب: ٤٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٢.
[٥] الوسائل باب: ٤٨ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٣.