مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٦ - (مسألة ٣) لو کانت الیمین لإکرام أخیه
الصادق و الکاذب {١٤٢}. [ (مسألة ٢): لو اضطر إلی الیمین لإثبات حق، أو نفی باطل]
(مسألة ٢): لو اضطر إلی الیمین لإثبات حق، أو نفی باطل، فلا إثم و لا کفارة فیها {١٤٣} و إن کانت أحوط {١٤٤}.
[ (مسألة ٣): لو کانت الیمین لإکرام أخیه](مسألة ٣): لو کانت الیمین لإکرام أخیه. کما لو قال له أخوه: أنت لا تفعل هذا فقال: و اللّه أفعله لا کفّارة فیها {١٤٥}.
_____________________________
و
منها: خبر إبراهیم عن الکاظم علیه السّلام: «من جادل فی الحج فعلیه إطعام
ستین مسکینا لکل مسکین نصف صاع إن کان صادقا أو کاذبا، فإن عاد مرّتین فعلی
الصادق شاة و علی الکاذب بقرة» [١] و هو بالنسبة إلی البقرة فی مرّتین
موافق للمشهور و حمل صدره علی الندب لا ینافی استفادة الوجوب من ذیله.
فتلخص:
أنّ النصوص ظاهرة فی وجوب الشاة فی الثلاثة الصادقة و الواحدة الکاذبة و
استفادة وجوب البقرة فی المرتین من الکاذبة و البدنة فی الثلاثة من الکاذبة
منها یحتاج إلی مزید عنایة و قرینة خارجیة. هذا.
و أما وجوب الاستغفار عن الاولی و الثانیة فی الصادقة، فلأنّها محرمة علی المحرم و کل حرام وجب الاستغفار عنه.
{١٤٢}
لإطلاق جملة من النصوص، و ظهور الاتفاق علیه، و ما فی بعض الأخبار من ظهور
اعتبار التوالی [٢] فی مقام بیان أحد الأفراد لا التقید، فلا یقید
المطلقات به، مع أنّ التوالی ثلاثا من الأفراد النادرة و لا یصلح ذلک
للتقیید.
{١٤٣} لأنّها جائزة حینئذ، لأدلة رفع الحرج، و الاضطرار و لا شیء فیما هو جائز لا الکفارة و لا التوبة.
{١٤٤} خروجا عن توهم الخلاف حیث قال فی الدروس و غیره:
«الأقرب جوازه و انتفاء الکفارة».
{١٤٥} لصحیح أبی بصیر: «سألته علیه السّلام عن المحرم یرید أن یعمل العمل
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب بقیة کفارات الإحرام حدیث: ١٠.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب بقیة کفارات الإحرام حدیث: ٤ و ٥ و ٨.