مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ١٤) لو وقع الصید فی شبکة و أراد تخلیصه فهلک أو عاب

(مسألة ١٤): لو وقع الصید فی شبکة و أراد تخلیصه فهلک أو عاب، أو خلّصه من هرّة، أو سبع، أو نحو ذلک ضمن علی الأحوط وجوبا {٨٠}.
_____________________________
{٧٩} لعدم استناد التلف إلیه حینئذ بوجه.
نعم، لو کان بحیث یصح استناده إلیه ضمن، للتسبیب، و إطلاق قول الکاظم علیه السّلام: «فی رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلی الکوفة قال علیه أن یردها، فإن ماتت فعلیه ثمنها یتصدّق به» [١].
{٨٠} لصدق التسبیب و لو خطأ. و أما قوله تعالی مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [٢] فظهوره فی نفی الإثم لا إشکال فیه، و أما نفی الحکم الوضعیّ و هو الضمان فلا یستفاد منه، فالمرجع إطلاق ما دل علی الضمان بالتسبیب. فما ادعاه فی المدارک من أنّه ینبغی القطع بعدم الضمان مع عدم التعدّی و التفریط، لأنّه إحسان محض لا وجه له بعد ثبوت مقتضی الضمان و عدم صلاحیة المانع للمنع، و کذا لو أخذه للتداوی فهلک فی یده بما ناله من السبع مثلا، لتحقق إثبات الید فیثبت موجب الضمان و لا مانع فی البین إلا الأصل، و قاعدة الإحسان و الأول محکوم بما دل علی الضمان بالتسبیب و لو خطأ. و الثانیة لا تنافی الضمان کما تقدم و لذا قطع به الشهید، و الفاضل فی غیر القواعد.
و عن صاحب الجواهر عدم الضمان قال رحمه اللّه: «إنّ المتیقن من الضمان وضع الید مع العدوان».
و فیه: أنّه مخالف لثبوته مع الغفلة و النسیان ثمَّ ادعی رحمه اللّه وضوح الفرق بین الأخذ للتداوی و أخذه من الشبکة هذا و لکن لا یبعد دعوی انصراف التسبیب الموجب للضمان عن هذه الموارد حکما لا موضوعا.