مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ٨) لا اختصاص لحرمة التظلیل بخصوص الیوم

(مسألة ٦): لا بأس بالتظلیل بعد النزول عند التردد فی حوائجه، راکبا کان أو ماشیا {٢٠١}، و إن کان الأحوط الترک {٢٠٢}.

(مسألة ٧): لا ملازمة بین حرمة التظلیل و التغطیة، فیحرم الأول و إن جاز الثانی للضرورة {٢٠٣}.

(مسألة ٨): لا اختصاص لحرمة التظلیل بخصوص الیوم، بل یحرم فی اللیل أیضا، و کذا لا یختص بالشمس، بل یحرم فی یوم الغیم و المطر أیضا {٢٠٤}.
_____________________________
{٢٠٠} للأصل، و الإجماع، و النصوص:
منها: خبر المثنّی عن أبی الحسن علیه السّلام: «کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یرکب راحلته فلا یستظلّ علیها و تؤذیه الشمس، فیستر بعض جسده ببعض و ربما یستر وجهه بیده، و إذا نزل استظلّ بالخباء، و فی البیت، و بالجدار» [١] و نحوه غیره، و تقتضیه قاعدة نفی العسر و الحرج فی الجملة.
{٢٠١} للأصل، بعد کون المستفاد من مجموع الأدلة إنّما هو حرمة التظلیل فی حال طیّ المنزل لا بعد النزول فیه، و قویّ الجواز فی نجاة العباد، و عدم الجواز فی الجاهر، فراجع کلامه فیهما.
{٢٠٢} جمودا علی إطلاق الأدلة المانعة، و رعایة للاحتیاط الذی هو حسن فی کل حال.
{٢٠٣} لعدم دلیل علی الملازمة، بل مقتضی الأصل و ظواهر الأدلة عدمها، و ظاهر عمومات حرمة التظلیل حرمته حتی مع جواز التغطیة لأجل الضرورة کما أنّه یجوز التظلیل مع الاضطرار إلیه و إن حرمت التغطیة.
{٢٠٤} قال فی المستند: «و کما یجب ترک التستر عن الشمس کذلک