مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٦) لو کان فی الحلّ فرمی صیدا فی الحرم، أو أرسل الکلب علیه فیه، فعلیه الجزاء

و الأحوط إجراء حکم صید الحرم علیه {١١}. [ (مسألة ٦): لو کان فی الحلّ فرمی صیدا فی الحرم، أو أرسل الکلب علیه فیه، فعلیه الجزاء]

(مسألة ٦): لو کان فی الحلّ فرمی صیدا فی الحرم، أو أرسل الکلب علیه فیه، فعلیه الجزاء {١٢}. و لو أرسل کلبه إلی صید فی الحلّ فدخل الحرم فقتل صیدا آخر علی وجه لم یکن تسبیب منه فی ذلک لیس علیه
_____________________________
أبا عبد اللّه علیه السّلام: «عن رجل أصاب صیدا فی الحلّ فربطه إلی جانب الحرم فمشی الصید بربطه حتی دخل الحرم و الرباط فی عنقه فاجترّه الرجل بحبله حتی أخرجه من الحرم و الرجل فی الحلّ فقال علیه السّلام: ثمنه و لحمه حرام مثل المیتة» [١].
{١١} لإطلاق قوله تعالی وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فیستفاد منه الإلحاق الحکمیّ بالصید الحرمیّ. و عن المدارک الإلحاق الموضوعیّ أیضا و هو مشکل.
{١٢} نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «و ما دخل من الوحش و الطیر فی الحرم کان آمنا من أن یهاج، أو یؤذی حتی یخرج من الحرم» [٢]، و تدل علیه أیضا عمومات أدلة وجوب الجزاء علی القاتل فی الحرم.
ثمَّ إنّ الصائد و الصید إما أن یکونا فی الحلّ أو فی الحرم، أو یکون الصائد فی الحلّ و الصید فی الحرم أو بالعکس، و الکلّ فیه الجزاء إلا الأول لما تقدم و یأتی و لا فرق فی عدم الضمان فی الأول بین أن کان الصید من الحلّ أو خرج من الحرم و دخل فی الحلّ و إن کان الأحوط الفداء فی القسم الأخیر بل عن الشیخ فی أحد قولیه عدم الجواز و اختاره جمع منهم صاحب الحدائق، لصحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام: «حمام الحرم یصاد فی الحلّ؟ فقال علیه السّلام: لا یصاد حمام الحرم حیث کان إذا علم أنّه من حمام الحرم» [٣] و یمکن حمله علی الندب بقرینة خبره الآخر المشتمل علی قوله علیه السّلام: «لا یصلح» [٤].

---

[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١٣ من أبواب کفارات الصید حدیث: ٤.
[٤] الوسائل باب: ٤ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٢.