مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ٣) لو لم یرسله حتی أحلّ و لم یکن أدخله الحرم فلا شیء علیه سوی الإثم

(مسألة ٢): لو لم یمکنه الإرسال حتّی تلف، فلا ضمان {٢٤} و إن کان أحوط {٢٥}.

(مسألة ٣): لو لم یرسله حتی أحلّ و لم یکن أدخله الحرم فلا شی‌ء علیه سوی الإثم {٢٦} و إن أدخله الحرم ثمَّ أخرجه أعاده إلیه علی الأحوط {٢٧}،
_____________________________
نعم، لو کان المراد الضمان الملکی فلا وجه للضمان حینئذ بلا فرق بین کونه فی الحلّ أو فی الحرم، لإطلاق الکلمات، و إطلاق القاعدة، و ظاهر خبر أبی سعید- المتقدم. و إن کان الموت بعد دخول الحرم و لکنه قاصر سندا و مهجور متنا. و قد ذکرنا أنّ ذیل الحدیث لیس منه فلا یدل علی المطلوب أصلا.
{٢٤} للأصل بعد ظهور أدلة الضمان فی إمکان الإرسال.
{٢٥} جمودا علی إطلاقات بعض العبارات کالشرائع و نحوه.
{٢٦} أما الإثم، فلتحقق العصیان بالعمد و الاختیار. و أما عدم شی‌ء علیه، فللأصل بعد عدم تحقق قتل أو جنایة.
{٢٧} لا ریب فی أنّه من أخرج صید الحرم وجب علیه إعادته إلیها إجماعا، و نصوصا یأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی، و إنّ الحرم أمان کتابا [١]، و سنة [٢]، و إجماعا فما دخلها من الصید لا یقتل، و لا یؤذی، و لا یهاج، لأنّه دخل مأمنه و هل یجری حینئذ علیه جمیع أحکام الصید الحرمیّ أولا؟ وجهان یمکن التمسک للأول بظاهر التعلیل الوارد فی صحیح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن طیر أهلیّ أقبل، فدخل الحرم فقال علیه السّلام: لا یؤخذ و لا یمس لأنّ اللّه عزّ و جل یقول: و من دخله کان آمنا» [٣] فإنّ إطلاقه یشمل الدخول و الإدخال، و جمیع الأحکام إلا ما خرج بالدلیل، و فی موثق ابن بکیر: «رجل أصاب ظبیا