مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ١٢) من نتف ریشة من حمام الحرم کان علیه صدقة
زمان بقائه {٢١}، و لو أرسله قبل ذلک ضمنه ما لم یعلم بسلامته {٢٢}، و یلحق غیر الطیر به فی ما تقدم {٢٣}. [ (مسألة ١١): لو کان هو الذی نتف ریش الطیر کان علیه- مضافا إلی ما مر- الأرش أیضا]
(مسألة ١١): لو کان هو الذی نتف ریش الطیر کان علیه- مضافا إلی ما مر- الأرش أیضا بین کونه منتوفا و کونه صحیحا {٢٤}.
[ (مسألة ١٢): من نتف ریشة من حمام الحرم کان علیه صدقة](مسألة ١٢): من نتف ریشة من حمام الحرم کان علیه صدقة {٢٥}
_____________________________
لأنّه یوجب سرعة الإنبات کما قاله بعض أهل الخبرة- و قریب منه صحیح زرارة [١].
و
عن المثنّی قال: «خرجنا إلی مکة فاصطاد النساء قمریة من قماری فخ حیث
بلغنا البرید فنتف النساء جناحیه ثمَّ دخلوا به مکة فدخل أبو بصیر علی أبی
عبد اللّه علیه السّلام فأخبره فقال علیه السّلام: ینظرون امرأة لا بأس بها
فیعطوها الطیر تعلفه و تمسکه حتی إذا استوی جناحاه خلته» [٢].
{٢١} أما وجوب المؤنة، فلما تقدم فی النصوص. و أما وجوب الأجرة لو توقف الإبقاء علیها، فلإطلاق وجوب الإبقاء فتجب مقدمة.
{٢٢} لما تقدم من أنّ الید من موجبات الضمان ما لم یعلم بالسلامة و الأمان.
{٢٣}
لأنّ النصّ و إن ورد فی الطیر، و الحمام، و القماری و لکن یصح دعوی القطع
بعدم الفرق بینها و بین سائر الصیود فیعلفه و یحفظه أو یستودعه حتی یستوی
ثمَّ یرسله.
{٢٤} لأنّ ضمان الکل مستلزم لضمان البعض مع تحقق البعض فی القیمة و وجوب الحفظ و المؤنة حکم آخر دل علیه الدلیل بالخصوص.
{٢٥} إجماعا، و نصّا ففی خبر إبراهیم بن میمون المنجبر: «قلت لأبی
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب کفارات الصید حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١٠.