مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ٦) یجوز قتل الزنبور إن أراده

و الإحرام {٢٠}. و لا کفارة فی قتلهما {٢١}. و لا فرق بین کون الرمی بقصد التنفر أو القتل {٢٢}، و الأحوط الاقتصار علی الأول {٢٣}. [ (مسألة ٦): یجوز قتل الزنبور إن أراده]

(مسألة ٦): یجوز قتل الزنبور إن أراده {٢٤}، و لا کفارة فیه حینئذ.
و کذا إن قتله خطأ {٢٥}، و فی قتله عمدا صدقة و لو بکف من طعام {٢٦}.
_____________________________
شرارته، فیکون القید واردا مورد الغالب، فلا أثر له حینئذ.
{٢٠} للإطلاق الشامل لها.
{٢١} لما فی المبسوط من اتفاق الأمة علی العدم.
{٢٢} لإطلاق الأدلة الشامل لکل منهما.
و لکن فی شمول الإطلاق للذبح الاختیاریّ إشکال لاحتمال الانصراف عنه فیرجع إلی الأصل.
{٢٣} خروجا عن خلاف من قویّ حرمة الرمی بقصد القتل کصاحب الجواهر فی النجاة، و لکنّه مخالف لظهور الإطلاق.
{٢٤} إجماعا، و نصوصا.
منها: قول الصادق علیه السّلام: «کل ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع، و الحیات، و غیرها فلیقتله و إن لم یردک فلا ترده» [١]، و قوله علیه السّلام فی صحیح ابن عمار: «سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن کان خطأ فلیس علیه شی‌ء. قلت: لا بل متعمدا قال علیه السّلام: یطعم شیئا من طعام. قلت: إنّه أرادنی قال علیه السّلام: إن أرادک فاقتله» [٢].
{٢٥} للأصل، و ظاهر ما تقدم من صحیح ابن عمار.
{٢٦} لما تقدم من صحیح ابن عمار، و یشهد له الفقه الرضوی [٣]، و خبر

---

[١] الوسائل باب: ٨١ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب کفارات الصید حدیث: ١.
[٣] مستدرک الوسائل باب: ٨ من أبواب کفارات الصید حدیث: ٢.