مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٥ - (مسألة ١٧) لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیة و لبس الثوبین

(مسألة ١٦): لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام {٦٧}، و إن کان أحوط {٦٨} فیجوز أن یؤخرها عن النیّة و لبس الثوبین علی الأقوی {٦٩}،

(مسألة ١٧): لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیة و لبس الثوبین، فلو فعل شیئا من المحرّمات لا یکون إثما، و لیس علیه کفارة {٧٠}،
_____________________________
{٦٧} للأصل، و الإطلاقات، و الأخبار التی تقدمت فی [مسألة ١٥] و هذا هو المشهور بین الفقهاء.
{٦٨} خروجا عن خلاف من أوجبها و لا دلیل علیها إلا قاعدة الاحتیاط و قد ثبت فی محله أنّ نظائر المقام من موارد الرجوع إلی البراءة و الإطلاق، لکون الشک فی أصل التکلیف دون أن یکون الشک فی المکلف به مع العلم بجمیع حدود التکلیف و قیوده حتی یکون من موارد الاحتیاط و الأمر سهل خصوصا بناء علی کون النیة عبارة عن مجرّد الداعی فقط کما هو الحق فإنّه یسقط هذا البحث حینئذ عن أصله.
ثمَّ الظاهر أنّ للمقارنة مراتب متفاوتة. الدقیة العقلیة، و الدقیة العرفیة، و المسامحة العرفیة و لا وجه لاعتبار الأولی لعدم ابتناء الفقه علیها، و مقتضی الأصل و الإطلاق عدم اعتبار الثانیة أیضا فالمتیقن هی الأخیرة، و یشهد لها الأخبار المشتملة علی جواز ارتکاب جملة من محذورات الإحرام بین عقد الإحرام و التلبیة [١].
{٦٩} للنصوص التی تقدم بعضها فی [مسألة ١٥]، و ظاهرهم الإجماع علیه أیضا.
{٧٠} لأنّ ما تقدم من النصوص الدالة علی أنّ الإشعار و التقلید بمنزلة