مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ٢٧) لا یجب استدامة لبس الثوبین

تحریمها علی نفسه {١١٠}، فلا تجب الإعادة حینئذ هذا و لو أحرم فی القمیص جاهلا بل أو ناسیا أیضا نزعه و صح إحرامه {١١١}، أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت، و الفرق بین الصورتین من حیث النزع و الشق تعبد {١١٢} لا لکون الإحرام باطلا فی الصورة الأولی کما قد قیل. [ (مسألة ٢٧): لا یجب استدامة لبس الثوبین]

(مسألة ٢٧): لا یجب استدامة لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر بل الظاهر جواز التجرد منهما، مع الأمن من الناظر أو کون العورة مستورة بشی‌ء آخر {١١٣}.
_____________________________
{١١٠} لیس الإحرام هذا و لا ذاک، کما مرّ بل هو: جعل نفسه معرضا لأحکام خاصّة فی الشریعة فی مدّة معینة. و مقتضی إطلاق الفتاوی، و إطلاق قوله علیه السّلام فیما تقدم من صحیح ابن عمار: «یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة، و الإشعار، و التقلید. فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم» [١] تحقق الإحرام و لو مع لبس المخیط حین النیة، کما أنّ مقتضاه عدم الفرق بین العلم، و الجهل، و النسیان. نعم، فی خبر ابن بشیر: «أی رجل رکب أمرا بجهالة فلا شی‌ء علیه» [٢] و هو و إن اقتضی تقیید المطلقات به و لکنه یحتاج إلی مزید فحص فی أنّ المشهور عملوا بالتقیید أو لا فراجع المطولات و تأمل تجدها غیر وافیة بالمقصود.
{١١١} لما تقدم فی صحیح ابن عمار فراجع.
{١١٢} مرّ ذلک فی صحیح معاویة بن عمار أیضا.
{١١٣} کل ذلک للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و فی خبر الشحام:

---

[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب أقسام الحج حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب تروک الإحرام حدیث: ٣.