مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٦ - (مسألة ٩) لا ضمان علی المفتی لو أفتی بالإدماء أو بغیره من المحظورات و لا شیء علیه

الاجتهاد {٨٣}.
نعم، یعتبر عدم زعم المستفتی بطلان قوله {٨٤} و لو تعمد المستفتی الإدماء فلا شی‌ء علی المفتی {٨٥}، و لا یقبل قول المستفتی بالإدماء إلا مع حصول الاطمینان المتعارف منه {٨٦} و لو أفتی المفتی لشخص فسمع آخر فقلم ظفره و أدماه لا شی‌ء علی المفتی {٨٧} و إن کان أحوط {٨٨}. [ (مسألة ٩): لا ضمان علی المفتی لو أفتی بالإدماء أو بغیره من المحظورات و لا شی‌ء علیه]

(مسألة ٩): لا ضمان علی المفتی لو أفتی بالإدماء أو بغیره من المحظورات و لا شی‌ء علیه {٨٩} و إن کان أحوط.
_____________________________
علیه بینهم.
{٨٣} للإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٨٤} لأنّه المنساق عرفا من الخبر، و عن الریاض اعتبار الاجتهاد، لأنّه المتبادر منه.
و فیه: منع واضح کما فی الجواهر.
{٨٥} للأصل بعد خروجه عن منصرف الدلیل.
{٨٦} لأصالة عدم الحجیة و الاطمئنان العرفی من العلم العادی، فیکون معتبرا.
{٨٧} لأصالة البراءة فی هذا الحکم المخالف للأصل بعد خروجه عن مورد الدلیل.
{٨٨} خروجا عن مخالفة الشهید حدیث استظهر وجوب الکفارة علی المفتی حتی فی هذه الصورة.
{٨٩} للأصل بعد عدم الدلیل علیه إلا ما روی: «من أنّ کل مفت ضامن» [١] و لکن الشک فی شموله لمثل المقام یکفی فی عدم جواز التمسک بإطلاقه، و فی الجواهر: «دعوی العلم بعدم شموله للمقام، و لذا لا یقولون بالإفتاء بسائر

---

[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب آداب القاضی حدیث: ٢.