مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ١) من استعمل الطیب- المحرّم علیه فی إحرامه مع العلم

(مسألة ٣١): لو حج أو اعتمر تطوعا، فأفسده بالجماع مثلا- ثمَّ أحصر کان علیه بدنة للإفساد، و دم للإحصار علی الأحوط فیهما، و کفاه قضاء واحد {٦٣}.

(مسألة ٣٢): کل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فورا {٦٤}.

الثانی: الطیب.

(مسألة ١): من استعمل الطیب- المحرّم علیه فی إحرامه مع العلم،
_____________________________
یسمع کلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاها حتی أنزل قال علیه السّلام: لیس علیه شی‌ء» [١] و إطلاقه یشمل معتاد الإمناء و عدمه و إن کان الأحوط فی الأول جریان حکم الاستمناء علیه.
{٦٣} أما وجوب البدنة، فلما تقدم من النصوص الدالة علی وجوبها.
و مقتضی إطلاقها الوجوب حتی مع الإحصار، مع احتمال الاختصاص بصورة عدم عروض عارض عن الإتمام فالمقام نظیر من أفطر فی شهر رمضان ثمَّ عرض عارض عن صحة صومه کالسفر القهریّ و نحوه و تقدم فی کتاب الصوم فی (فصل کفارات المفطرات) [مسألة ١١] بعض الکلام.
و أما وجوب الدم للإحصار، فلما یأتی فی محلّه من الإطلاقات، و العمومات. مع احتمال اختصاصه بغیر الفرض.
و أما کفایة قضاء واحد، فلأنّ المقام من موارد الأقلّ و الأکثر، و مقتضی أصالة البراءة هو الأول و یأتی التفصیل فی أحکام الإحصار.
{٦٤} للإجماع، و لأنّه المنساق من النصوص المشتملة علی قوله علیه السّلام:
«و علیه الحج من قابل» [٢].