مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ٣) لو اشترک جمع فی التنفیر یجزی جزاء واحد عنهم

(مسألة ٣): لو اشترک جمع فی التنفیر یجزی جزاء واحد عنهم سواء کان فعل کلّ واحد منهم موجبا للنفور أولا، و سواء عاد الحمام أولا {٤٦}،
_____________________________
بل یشمل التنفیر من غیر الحرم و العود إلی مأمنها الذی هو الحرم، کما أنّ مقتضی إطلاقها کفایة مطلق العود سواء استقرت بعد العود أولا.
{٤٢} لأصالة عدم الأکثر، فلو شک فی أنّها کانت واحدا أو أکثر و رجعت فلا شی‌ء علیه.
نعم، لا ثمرة عملیة فی الشک بین الأقلّ و الأکثر فی الزائد علی الواحدة مع الرجوع، لوجوب شاة واحدة علی أیّ تقدیر.
و أما مع عدم الرجوع فتلک ثمرة کما هو واضح.
{٤٣} لاستصحاب عدم العود، فتجب الشاة فیما لم تعد و لو بالأصل.
{٤٤} لإطلاق الفتاوی، و أصالة عدم تعدد الجزاء علی المحرم فی صورة عدم العود. و أما مع العود فلا إشکال فی تساویهما فی ذلک و لکن الأحوط التعدد بالنسبة إلی المحرم فی صورة عدم العود، من جهة العود و من جهة الإتلاف.
{٤٥} للأصل، و اختصاص الفتاوی بالجمع، مع کون الحمام إما جمع، أو اسم جنس جمعی فلا یشمل الواحدة، مع أنّه لو کان فیها شاة لا فرق فیها بین العود و عدم العود و التلف و هو بعید جدا.
{٤٦} لإطلاق الفتاوی الشامل لصورة وحدة المنفّر و تعدده، و ما إذا کان فعل کل واحد مقتضیا أو سببا تاما لو لا فعل الآخر و لیست المسألة منصوصة فی فروعها حتی یؤخذ بالنص. و القیاس علی الاشتراک فی الإتلاف حیث یکون