مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٢) لا تعتبر فیه العربیة
(مسألة ١): لا یحرم الحلف باللّه بغیر لفظ «لا و اللّه، و بلی و اللّه، و لا باللّه» مع عدم الخصومة {١٢٧}، و إن کان هو الأحوط {١٢٨}.
[ (مسألة ٢): لا تعتبر فیه العربیة](مسألة ٢): لا تعتبر فیه العربیة، بل یتحقق بالفارسیة و سائر اللغات أیضا {١٢٩}.
_____________________________
الشتم
أن نقول: «لعنک اللّه مع أنّه یکفی کل واحد منهما فی الشتم مع احتمال أن
یکون لفظ: «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» من خصمه و منه یستفاد التخاصم الذی
اعتبره مثلا الفقهاء فی مورد الجدال. مضافا إلی أنّ التکرار غالبیّ
تأکیدیّ و فی مثله لا وجه للتقیید.
{١٢٧} لأصالة البراءة بعد عدم دلیل علی الحرمة، و اختصاص الأدلة الدالة علیها بالصیغة المخصصة فی مورد الخصومة کما تقدم.
{١٢٨}
خروجا عن خلاف ما نسب إلی الانتصار و جمل العلم و العمل من أنّه الحلف
باللّه الذی هو أعمّ من الصیغتین، و فی الدروس القول بتعدّیه إلی ما یسمّی
یمینا أشبه، و فی الریاض: «فیقوی القول بأنّه مطلق الحلف باللّه تعالی، و
ما یسمّی یمینا کما علیه الماتن و الشهید» و إن کان ذلک کله من الاجتهاد فی
مقابل النص کما مرّ.
هذا بالنسبة إلی غیر الصیغتین. و أما بالنسبة
إلیهما مع عدم الخصومة، فلما نسب إلی ظاهر الدروس، و المنتهی، و التذکرة من
العموم للخصومة و غیرها و لکنّه خلاف الإجماع علی اعتبار الخصومة فیه و
تقدم إمکان استفادتها من لفظ «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» المشتمل علی
النفی و الإثبات الذی لا یکونان غالبا إلا فی مورد الخصومة.
{١٢٩} لصدق
معنی الجدال بالنسبة إلی اللغات المشتملة علی معنی الصیغتین فیشملها إطلاق
الأدلة. کما لا فرق بین کونه فی الإخبار أو الإنشاء، للإطلاق، و ما فی بعض
الأخبار من التقسیم بین الصدق و الکذب فالظاهر