مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٠ - (مسألة ٢) الأحوط وجوبا وجوب شاة واحدة علی من نفر حمام الحرم و عاد

(مسألة ٢): الأحوط وجوبا وجوب شاة واحدة علی من نفر حمام الحرم و عاد، و عن کل حمامة شاة إن لم یعد {٤١} و لو شک فی العدد بنی
_____________________________
الإغلاق مع السلامة أولی بعدم الضمان من الرمی مع عدم الإصابة و من الأخذ ثمَّ الإرسال.
ثمَّ إنّه لو أغلق الباب علی حیوان وحشیّ فمات فمقتضی القاعدة لزوم القیمة.
{٤١} نسب ذلک إلی أکثر الأصحاب منهم الشیخان، و بنو بابویه، و البراج، و حمزة، و إدریس، و سلار، و فی المسالک «اشتهر بینهم حتی کاد أن یکون إجماعا» و الأصل فی الحکم رسالة ابن بابویه المعروف فیها أنّ الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص یرجعون إلیها، و الفقه الرضوی: «و إن نفرت حمام الحرم فرجعت فعلیک فی کلها شاة، و إن لم ترها رجعت فعلیک لکل طیر دم شاة» [١] و قال المجلسی فی أول کتاب البحار: «إنّ أکثر عبارات فقه الرضا موافق لما یذکره الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه من غیر سند و ما یذکره والده فی رسالته».
و قد مرّ غیر مرة أنّ فقه الرضا لا اعتماد علی سنده، و رجوع القدماء إلی رسالة ابن بابویه عند إعواز النص- علی فرض صحته- لعله کان لأجل قرائن لدیهم توجب الوثوق بصدور مضمونها من المعصوم علیه السّلام و هذا لا یوجب الحجیة عند من لم تقم لدیه القرینة.
نعم، لا یبعد أن یقال: إنّ مضمون رسالة ابن بابویه، و الفقه الرضوی فی المقام کالمرسل المنجبر بالعمل، فیصح الاعتماد علیها من هذه الجهة.
ثمَّ إنّ إطلاق الفتاوی فی تنفیر حمام الحرم و العود یشمل مطلق التنفیر من محلّ الاجتماع و العود إلیه سواء کان من الحرم إلیه، أو من غیر الحرم و إلیه،