مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ٥) لو کانت امرأته- مثلا- محرمة و طاوعته تترتب علیها الأحکام المذکورة

(مسألة ٣): یترتب الحکم علی الزنا، و اللواط، و وطی دبر الخنثی، و جماع الأمة {٦}. و أما الوطی فی قبل الخنثی فلا یترتب علیه هذه الأحکام، بل یلحقه حکم الاستمناء، و کذا وطی البهیمة {٧}.

(مسألة ٤): لا شی‌ء علی الجاهل بالحکم، و الناسی للإحرام و الساهی، و المکره {٨}.

(مسألة ٥): لو کانت امرأته- مثلا- محرمة و طاوعته تترتب علیها الأحکام المذکورة {٩} و فرق بینهما فی حجة الإتمام و حجة القضاء إذا
_____________________________
و عن الفقیه: «إذا وجبت علی الرجل بدنة فی کفارة و لم یجدها فعلیه سبع شیاه» و هذه کلها من مجرد الفتوی من غیره نقل دلیل علیه. و لا ریب فی أنّ ما ذکره الشیخ فی الخلاف هو الأحوط و إن کان لا دلیل علی وجوبه.
{٦} لصدق الوطی، و الجماع، و الإتیان و نحو ذلک مما ورد فی الأدلة علی ذلک کله، و ذکر الأهل، أو امرأته فی بعض الأخبار [١] من باب الغالب فلا یصلح للتقیید.
{٧} للأصل بعد انصراف الأدلة عنهما، و احتمال أن یکون ما فی الخنثی شیئا آخر غیر الفرج. و طریق الاحتیاط واضح.
{٨} لأصالة البراءة، و التصریح بأنّه لا شی‌ء علی الجاهل فیما تقدم من صحیح معاویة [٢]، و ظهور الاتفاق فی البقیة، مع شمول الجاهل علی الساهی و الناسی فی الجملة، مضافا إلی أنّ الظاهر أنّ ذکر الجاهل فی النص إنّما هو من باب المثال لکل معذور شرعیّ و إطلاق الجاهل یشمل الجاهل بقسمیه.
{٩} إجماعا، و نصّا، و لأنّ تلک الأحکام مترتبة علی الجماع و هو یصدق بالنسبة إلی کل من الزوج و الزوجة، و فی خبر الأصم: «حججت و جماعة من