مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ٢) یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه

(مسألة ٢): یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه {٥}، فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده و لا وجه لما قیل: من أنّ الإحرام تروک {٦} و هی لا تفتقر إلی النیة، و القدر المسلّم من الإجماع علی
_____________________________
و هو خمسة ..
الأول: الإحرام.
الثانی: الوقوف بعرفة.
الثالث: الوقوف بالمشعر.
الرابع: طواف الحج.
الخامس: سعی الحج.
نعم، الوقوفان یبطل الحج بترکهما سهوا أیضا علی تفصیل یأتی. و المراد بترک الإحرام عمدا الموجب للبطلان إنّما هو ترکه رأسا لا ترکه من المیقات فقط، فإنّه لو ترکه منها عمدا یرجع و یحرم منه إن لم یکن أمامه میقات آخر و الا فیصح إحرامه منه و إن أثم بترک الإحرام من المیقات الأول و تقدم التفصیل فی [مسألة ٢ و ٣] من (فصل أحکام المواقیت) فلا وجه للتکرار.
{٥} لوجوب انبعاث المأمور به- فعلا کان أو ترکا- عن النیة من بدیة إلی ختامه، و کذا جمیع جهاته العبادیة المتعلقة به و اعتبار المقارنة إنّما هو بناء علی أنّ النیة عبارة عن الإرادة التفصیلیة. و أما بناء علی أنّها مجرّد الداعی الإجمالیّ الارتکازیّ فهو حاصل قبل العمل و حین الشروع فیه و بعده، فیکون أصل هذا البحث ساقطا بناء علیه. و تقدم فی نیة الصوم بعض الکلام فراجع.
{٦} نسب ذلک إلی کشف اللثام، و فیه. أولا: إنّ الإحرام لیس هو نفس التروک کیف و لو أحرم و ارتکب جمیع التروک لا یبطل إحرامه بل یتحقق ذلک منه و تجب علیه الکفارة و لیس کالصوم متقوّما بتروک خاصة، فالإحرام اعتبار خاص له مبدأ و منتهی کسائر الاعتبارات التی لها آثار خاصة- شرعیة